تتجه أنظار النخبة السياسية بموريتانيا إلى تعامل أعضاء مجلس الشيوخ السابقين مع ملف التقاعد فى حالة فتح الحكومة باب استقبال ملفات الشيوخ من أجل الحصول على حقهم القانونى فى المخصصات المالية المترتبة على تقاعد أعضاء المجلس.

وسيكون أعضاء المجلس فى حالة اتخاذ الخطوة أمام خيارين قبول المخصصات المالية المترتبة على التقاعد وهو مايعنى الاقرار بنهاية الغرفة والاعتراف بنتائج الإستفتاء الاخير ، أو رفض التقدم بملف للجهات المالية وهو ماسيفقدها ميزة ظلت أبرز مطالب الشيوخ حتى قبل التصويت على الاستفتاء الأخير.