قال الوزير الأول الصحراوى السابق والمبعوث الخاص للرئيس الصحراوى عبد القادر الطالب أعمر  إن حكمة المحكمة الأوربية الأخير بالغ الأهمية للقضية الصحراوية، وهو تتويج لقرارات وأحكام سابقة من محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوربية تؤكد فى مجملها أن المغرب لايمتلك أي سيادة على المناطق الصحراوية، وأن الصحراء والمغرب اقليمان مختلفان ومنفصلان، ولايمكن للاتحاد الأوربى أن ينخرط فى اتفاقية صيد جديدة تشمل المناطق الصحراوية.

وأعتبر المستشار فى مقابلة خاصة مع موقع زهرة شنقيط مساء اليوم الأربعاء 28 فبراير  2018 أن حكم المحكمة هو رفض لسيادة المغرب على المناطق الصحراوية، وهو قرار له أهمية من الناحية الاقتصادية، لكنه من الناحية القانونية والسياسية أهم، لأنه أكد مرة أخرى أن المغرب قوة احتلال ، ولاعلاقة له بهذه الأراضى، بل إن ملكية هذه الأراضى والثروة الموجودة فيها للشعب الصحراوى وحده.

وأضاف " نحن نعتبر الحكم مكسبا بالغ الأهمية، ونطالب الاتحاد الأوربى أن يتصرف بناء على هذا الحكم".

وعن تصريحات وزير الصيد المغربى قال الوزير الأول الصحراوى " هذه تصريحات موجهة للداخل بالأساس، هذا قفز إلى الأمام وهروب من الواقع، ولايمكن أن يكون له أثر على العالم الآخر، والجميع يدرك أن المغرب يضيق عليه هامش المناورة بشكل كبير".

وكشف الوزير الأول  عن دول توقفت عن استيراد الفوصفات من الحكومة المغربية كفنزويلا وكولومبيا وأستراليا، والدول الأخرى ستتأثر بالقرار الجديد دون شك، بل إن الأمر سيشمل التنقيب عن البترول والإستثمارات الموجهة للطاقة الهوائية والطاقة الشمسية، لأن الجميع بات شبه مقتنع أن موافقة الشعب الصحراوى شرط لأي تصرف فى الثروة الخاصة بالشعب، والممثل الوحيد للشعب الصحراوى هو الجبهة وفق أحكام وقرارات الأمم المتحدة، والمحكمة الأوربية تعاملت معها على هذا الأساس.

للإستماع للمقابلة اضغط (هنا)