غموض يلف مصير أموال الخزينة العامة

شكلت دعوات الحوار وأحداث السجن المركزي بنواكشوط يافطة كافية لحجب دخان الفساد الذي غطي حركة الأموال بالخزينة العامة للدولة في الأسابيع الأخيرة، وعصف باستقرار المؤسسات المالية الكبري.

الملف الذي أطاح بوزير المالية أتيام جمبار، ومدير الخزينة السابق، و16 موظفا في الرقابة الداخلية بمن فيهم الرئيس ذاته، وعدد من رؤساء فروع الخزينة، بات في طريقه للتواري عن الأنظار، مما يفتح المجال أمام تسويات خفية، الخاسر الأكبر منها هو الدولة والعدالة التي تحركت أو حركت لوقف نزيف المال.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الخزينة خسرت قرابة 10 مليارات أوقية بفعل النهب المنظم الذي قاده بعض رموز المالية، وإن القضاء لما يتسلم بعض المطلوبين، كما أن الأمن لم يستمع لآخرين في ظل انشغاله بأمور أخري.

وتتوقع المصادر أن تبدأ العاصمة من جديد اذا كان الرئيس جادا في محاربة الفساد، أو رفضت القوي الحية في المجتمع أن تكون "المطهر" الذي يقضي علي بؤر الوجع دون نبشها، أو الحلف الاحتياطي لرموز الفساد كلما فتح ملف من ملفات النهب المنظم داخل الدولة.