هل عاد ولد البشير للتغطية علي أزمة صوملك؟

قرر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تحويل وزير المياه أحمد سالم ولد البشير قبل أيام إلي وزارة الطاقة بالتزامن مع تناثر فضائح شركة "صوملك"، وتساقط رموزها في أول حراك رقابي جاد على أعمال الشركة في الفترة الأخيرة.

التفتيش الذي أدي إلي اكتشاف فضائح مالية كبيرة، واعتقال عدد من المحاسبين يواجه الآن معضلة بعد أن تم تكليف المدير العام السابق للشركة بقيادة قطاع الطاقة في التعديل الوزاري الأخير، مما يطرح أكثر من استفهام حول الهدف الحقيقي من القرار، في بلد يعرف الجميع مستوي تأثير الوزير والمدير في القرارات التي تتخذ فيه، ومدي قدرة المسؤولين علي الافلات من العقاب والتغطية علي أعمالهم ماداموا في هرم السلطة.

التعديل تزامن أيضا مع تراجع وتيرة التفتيش – رغم وعد الرئيس وتوعده- وتوقف الملاحقة الأمنية لكبار المحاسبين الضالعين في النهب المنظم، مما يعني أن الحكومة قررت انهاء مسار القضية بأقل الخسائر، وتكليف الوزير الجديد بمراجعة الواقع مما يحفظ ماء وجه أسلافه، ويضمن لكبار الفاسدين الاستمرار في مناصبهم دون نبش محرج أو اعتقال مذل أو تعويض مكلف.

زهرة شنقيط