حقوق الإنسان بموريتانيا .. هل أزفت لحظة التغيير ؟

تعيش مجمل المراكز الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وضعية بالغة السوء بفعل الخلافات الداخلية وسوء التسيير والعجز عن امتلاك رؤية استشرافية لواقع البلد، وسبل التعامل مع المنظمات الحقوقية بعدما تحولت المفوضية واللجنة وبعض المراكز التابعة لقاطع العدل إلى مجمع للخردة والمتساقطين من الحركات الحقوقية والسياسية خلال العشرية الأخيرة.

ويشعر صناع القرار بمرارة الواقع الذى تعيشه مجمل اللجان الحكومية، لكنها شعور لم يصاحبه تغيير أو فكاك مما آلت إليه أوضاع المراكز المذكورة، وسط انتقاد مستمر لسجل الدولة وتعريض بها فى مجمل المحافل الدولية، بينما تتمتع الوفود المذكورة بامتيازات داخلية وتذاكر سفر خارجية، مع التقاط صور من هنا وهنالك عبر الهواتف الذكية التى باتت شغلهم الشاغل، بدل التركيز على عمل مقنع للخارج، وتعامل مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الوزارية من أجل ترقية المجال الأسوء بعد قطاع التعليم من مجمل القطاعات التنفيذية بموريتانيا.

الخلافات الداخلية عنوان المرحلة داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة مكافحة التعذيب (الآلية الوطنية)، بينما تعيش المفوضية على صراع يشبه ما يجرى فى مراكز تربية الأطفال، بفعل الصراع الدائر بين نخبة غير مهتمة، وأخرى تحاول الحضور دون القدرة على التأثير أو التفاهم مع صناع القرار.

ويقول بعض المتابعين للملف إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز مقتنع بأن الوضعية الراهنة تتطلب أكثر من قرار جريء من أجل تغيير الواقع المر داخل اللجان الحقوقية والقطاع المكلف نظريا بمتابعة الصورة الخارجية للبلاد، لكن المشاكل السياسية والاقتصادية وضعف الطواقم التنفيذية الأخرى يحول دون اتخاذ القرار المنتظر منذ نهاية أكتوبر 2017 فى انتظار بلورة رؤية شاملة لحكومة قادرة على مواجهة الواقع بكل تحدياته، ومنها الصورة الخارجية للبلد ومتابعة وضع السجون والأطفال المتنازعين مع القانون، وآليات مكافحة التعذيب والتقارير السنوية الخاصة عن وضعية حقوق الإنسان بالبلد.