تصاعدت وتيرة الدعوات العمالية المطالبة باقالة الرئيس المدير العام لشركة أسنيم محمد عبد الله ولد أوداعه بعد عجزه عن تسيير الشركة، وانهيار سمعته بين الشغيلة خلال الأشهر الأخيرة رغم الدعم السياسي الذي حصل عليه من أعلي مستوي بالبلاد لتمرير خططه الموصومة محليا بالفشل.
ويري العمال أن الأسباب كثيرة للدعوة لإقالته وأبرزها:
تسببه في أكثر من أزمة منذ توليه المنصب قادما من وزارة الطاقة بعد أن فشل في تسييرها رغم الفرصة التي اتيحت له بعد الإطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وقوفه وراء الأزمة التي احرقت تيرس زمور 2011 رغم نجاته من تداعياته بعد استخدامه لوسائل متعددة للفوز بقلب الرئيس، والظهور وكأنه مان ينوي حل الأزمة، لكن الوالي منعه.
انتشار المحسوبية في عهده، حيث شهدت الشركة هجرة الكثير من كوادرها، بفعل تعامله الفظ مع الشغيلة، وخصوصا الكوادر المميزين، ومحاباته للعشرات من أقاربه أو أقارب كبار الضباط والنافذين.
منحه لصفقات كبيرة لبعض كبار التجار من أجل توطينه بالمؤسسة، مما خلق انطباعا لدي مجمل العاملين فيها أنها بالفعل تتجه للإفلاس أو السقوط في هاوية الفشل، وهو مادفع البعض إلي التظاهر، والبعض للهجرة بحثا عن مستقبل آمن لنفسه ولأسرته.
انفاقه لعشرات الملايين بحملة الرئيس والنواب والمجالس المحلية مما أثار الكثير من الشكوك حول مصداقية دعوي محاربة الفساد التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية كل مرة، واصراره علي التظاهر بمظهر الرئيس أو الأمير الذي يتحرك دون حسيب أو رقيب رغم الأزمة المالية العالمية والمخاوف التي عبرت عنها كل المؤسسات السيادية في العالم.
غير أن البعض يشكك في قدرة الرئيس علي اقالته، ويذهب آخرون إلي القول بأنه الرئيس القادم لموريتانيا، وأنه ربما يعيد تكرار تجربة الزين ولد زيدان 2007، رغم التفاوت في الكفاءة بينهما والقبول السياسي للأخير في أوساط الشباب.