تجددت الصراعات القائمة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بين المجموعة المهيمنة على الحزب والمجلس البلدى منذ تأسيسه، والطرف الخاسر فى انتخابات 2013 رغم اختيار المرشح منه بفعل الضغوط التى مورست على الحزب من بعض أعضاء الحكومة.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الطرف الذى يقوده العمدة الفتح ولد عبد الرحمن يحاول الآن التأكيد على حقيقة أثبتها 2010 وهي امتلاكه للأغلبية، بعدما فاز بمنصب رئيس الفرع فى الحزب الحاكم فى تلك الفترة ( بادى ولد أحمد داه)، لكنه خذل فى الترشحات التى أعلن عنها 2013 من خلال ترشيح خصم المجموعة "بادى ولد الخاليفه" بضغط من بعض الفاعلين فى نواكشوط، وهو القرار الذى دفع الحزب ضريبته من خلال هزيمة مذلة فى انتخابات المجالس المحلية.
وقد حاولت بعض الأطراف المناوئة لتحالف العمدة استغلال ميزان القوة داخل الحكومة فى الوقت الراهن من أجل تمرير أجندتها والعمل من أجل خلط أوراق العملية السياسية، لكن التحالف المذكور رد بقوة من خلال عقد اجتماع موسع بقرية "أكدرنيت" أعاد فيه التأكيد على التحالف والجاهزية لمواجهة أي استحقاق، مع التأكيد على ضرورة المشاركة بقوة فى الحملة واثبات المكانة التى يحتلها، بدل ترك الساحة للطرف الآخر والصورة التى يحاول رسمها عن المشهد القبلى بالمنطقة.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الطرف الآخر لم يتمكن من تأسيس خلية واحدة لحد الساعة، ويحاول عرقلة عمل اللجنة من خلال اتهامها بخيانة الأمانة والاعتداء على الفاعلين فيها، فى محاولة لإرباك المكلفين بالعملية وتعطيل الانتساب بالبلدية الأهم من حيث الكثافة السكانية.
وقد حاول الطرف المنزعج من عودة المنشقين عن الحزب سابقا ، استغلال علاقاته ببعض أطراف الحكومة من أجل تغيير قواعد اللعبة، لكن اللجنة أكدت أنها ستتعامل مع أي رغب فى الإنتساب بغض النظر عن الخلفية التى كان ينتمى إليها أو الحزب الذى كان يرفعه كيافطة فى الفترة الماضية، بحكم الإختلالات التى عاشها الحزب 2013 والتداعيات التى أعقبت إعلان المرشحين للمناصب الانتخابية فى المجالس المحلية والنيابية.