وزيرة أوربية : الصيد فى المياه الصحراوية خط أحمر

أكدت وزيرة الصيد وتكافؤ الفرص والتعاون الاسكندنافي، إيفا كاير هانسن، أن "مفوضية الاتحاد الأوروبي أوضحت أنه تم على ضوء قرار المحكمة إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية بعدم إمكانية ممارسة الصيد في مياه الصحراء الغربية”، وذلك في معرض رد لها على سؤال تم طرحه على مستوى البرلمان الدنماركي.

وكان النائب في البرلمان الدنماركي، سورن سوندر غارد، قد وجه أمس الجمعة سؤالا إلى وزيرة الصيد البحري عن "التدابير التي اتخذتها المفوضية الأوروبية لضمان أن الاتفاقية الحالية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الصيد البحري، والتي تستمر حتى 01 يوليو 2018، تحترم الحكم الأوروبي الصادر في 27 فبراير 2018، والذي ينص على أن الاتفاقية الحالية لا تشمل الصحراء الغربية"، مبرزا في معرض سؤاله “تقييماً أظهر أن أكثر من 91٪ من الأسماك التي تم اصطيادها بموجب الاتفاقية تم اصطيادها في مياه الصحراء الغربية".

وفي ردها على السؤال البرلماني أوضحت الوزيرة الدنماركية أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال المفاوضات التي يجريها مع المغرب "إلى معالجة هذه العلاقة من خلال توسيع نطاقها الجغرافي"؛ وهو ما يعتبره متابعون غير ممكن في ظل وضوح قرارات المحكمة الأوروبية التي أكدت على الوضع "المميز والمنفصل للصحراء الغربية عن المغرب"، الشيء الذي يفسر تعثر هذه المفاوضات في أولى جولاتها كما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام الأوروبية.