قال وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي إن اللحظة التى يبحث فيها الجميع وتستنفر فيها الجهود، ويتم فيها التعاون من أجل تسجيل خطأ فى التسيير أو العثور على اختلال فى تدبير المالية العامة، ثم لايجد المهتمون بالأمر غير علاوة أو تعويض قانونى عن أتعاب حددها القانون قبل وصول المعنيين بها لمراكز صنع القرار، يكون الأمر مصدر فخر واعتزاز، ومدعاة لرفع الرأس عاليا بدون تردد أو خجل .
وقال ولد أجاي وهو يخاطب نواب البرلمان " لن تجدوا رشوة، ولا رجل أعمال دفع فلسا واحدا مقابل تسهيل مهمة،ولو كانت الأمور تدار بطرق غير شفافة لما حصل ما حصل، ولكانت الأمور أخذت مجرى آخر، فليس من الوارد أن يدفع الرجال أموالهم مقابل تسهيل مهمة، ثم يدفعون الضرائب ويواجهون سيف القانون بكل صرامة واستقلالية فى القرار".
وأعتبر ولد أجاي أن الممسكين بتسيير البلد والمالية العامة الآن ، لو كانوا يريدون مبالغ مالية من هذا القبيل " مليون" أو "مليونين"، لأخذوا أكثر من 700 مليون فى يوم واحد، كما كان العمل يجرى به فى الدوائر ذات العلاقة، ولكن روح الإصلاح التى بدأت مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز والنظام الحالى هي التى غيرت قواعد اللعبة، وهي التى أثمرت نتيجة إيجابية للخزينة العامة للدولة، مما ساهم فى تعزيز التنمية ومواجهة مجمل التحديات، بعدما كانت الموارد توجه إلى مصالح شخصية ودون ضجيج أو اعتراض.
وأضاف ولد أجاي فى جلسة للبرلمان الموريتانى اليوم الأربعاء 31 مايو 2018 إن الإدارة العامة للضرائب أدخلت للخزينة العامة للدولة الموريتانية مبلغ 650 مليار أوقية خلال خمس سنوات ( 2010-2015) ، بينما ظلت مداخيل الخزينة العامة من الضرائب طيلة 25 سنة حوالى 250 مليار أوقية .
وخاطب ولد أجاي النواب قائلا إن القوانين الحالية والمراسيم كانت موجودة منذ 1985 ولم تشهد أي تعديل، ومع ذلك لم يسأل نائب أين اختفت تلك المبالغ الكبيرة، ولاحجم الفارق الذى تجاوز 400 مليار أوقية فى خمس سنوات فقط.
وأعتبر ولد أجاي أن السؤال المطروح بإلحاح هو أين كانت تذهب هذه الأموال، مستغربا تأسف البعض لمبالغ وجهت لبعض الموظفين مقابل أتعابهم، بينما يتم تجاهل مبالغ هائلة ضاعت دون متابعة أو معرفة مصيرها على أقل تقدير.
للإستماع اضغط (هنا)
-----------------