إدارة الشيخ زايد : نتكفل بعلاج كل العاملين فى المركز واستهدافنا غير مبرر

قالت مصادر إدارية بمستشفى الشيخ زايد بالعاصمة نواكشوط إن المعلومات التى تم تداولها بشأن التعامل مع الممرضة "حورية" مغلوطة، وإن البعض يحاول استغلال أجواء التوتر الحالية بين الأطباء والوزارة من أجل تدمير صورة المؤسسات الصحية، وتشويه القطاع والعاملين فيه.

وقالت المصادر إن المركز يتولى تكاليف التأمين الصحى عن كافة العاملين فيه دون تمييز أو استثناء، ويقدم الخدمة الصحية لكل زواره بشكل سريع، أحرى العاملين فى القطاع والمستهدفين بالدرجة الأولى بخدمات المركز وتعامله الإستثنائى مع الحالات الطارئة والإنسانية.

وحول واقعة الأمس قالت المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن المراقب العام تلقى اتصال من الحالات المستعجلة يفيد بسقوط ممرضة أثناء العمل، وقد سارع إلى الالتحاق بالطبيب والممرضين المرافقين لها داخل المركز، وبعد تشخيص حالتها الأولية ، قام بشراء الأدوية المناسبة، وتم توفير العلاج الأولى لها بحضور الطبيب والممرضين والمراقب العام، وقد رأى الطبيب المداوم أنها بحاجة إلى فحص بالأشعة "أسكانير"، وتم التواصل مع المستشفى الوطنى من أجل القيام به.

وقد تم نقله فى سيارة اسعاف تابعة للمركز، ثم تم الاتصال بالمصلحة المختصة فى المركز الوطنى للإستطباب من أجل توفير الفحص بشكل سريع لها، ولديها تأمين صحى تتولى المصالح المختصة فى مستشفى الشيخ زايد تعويضه بشكل روتينى عن كل الموظفين التابعين للمركز.

ومع وصولها لمركز الإستطباب سارع بعض زملائها إلى دفع المبالغ المالية المترتبة عليها، دون انتظار  الإجراءات العادية بين المركزين، والتى تتم بشكل سلس عبر التواصل بين مصالح المستشفى المختصة بالأشعة، والمصالح المسؤولة عن الموظفين بمستشفى الشيخ زايد.

وقد جرت الأمور بشكل عادى ومتفهم فى مثل هذه الحالات، ومع العودة إلى الحالات المستعجلة تم اخلاء قاعة مكيفة تابعة للمداومين من أجل حجز الممرضة فيها، فى انتظار التواصل مع رئيس المصلحة المكلفة بالغرف من أجل توفير غرفة خاصة لها، ولفترة غير محدودة كما يجرى العمل به مع كل الأشخاص المرتبطين بعقود عمل مع المركز، غير أن ممرضة رافقت "حورية" بادرت بدفع مبلغ 300 أوقية جديدة للمحاسب المسؤول عن الغرف من أجل فتح الغرفة على الفور دون انتظار الإجراء الذى كان المراقب العام بصدد القياد به، وقد ابلغ المسيير بما جرى، وطلب منه إصدار أمر بفتح الغرفة طيلة فترة الحاجة إليها وبإعادة مبلغ 300 أوقية المذكورة للممرضة بحكم أنه الوحيد المخول باتخاذ أي قرار يتعلق بالأمور المالية بوصفه أعلى سلطة مداومة وقتها.

واستغربت المصادر استغلال البعض للحادثة من أجل تشويه صورة المركز، وجر العاملين إلى التجاذبات القائمة بين الأطباء والوزارة، مع علم الجميع بأن تعميما أصدره المدير العام للمؤسسة حماه الله ولد الشيخ قبل فترة يأمر بالتعامل مع أي حالة مستعجلة أو ضحية حادث سير أو فقير ظهر فقره دون العودة للإدارة.