بدأ البنك الدولي أعمال المراجعة الدورية لمحفظة المشاريع الممولة من طرفه في موريتانيا ضمن خطة دورية تقوم بها المؤسسة النقدية الدولية.
ويراجع البنك الدولي حاليا لمشاريع الجهوية المشتركة بين موريتانيا وعدد من الدول الإقليمية كالمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل، مشروع العائد الديمغرافي وتمكين المرأة في الساحل، والمبادرة الإفريقية لدعم نظام الري في الساحل وغيرها من المشاريع المشتركة الجهوية الممولة من مجموعة البنك الدولي .
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده إن أهمية هذه المراجعة السنوية لمحفظة المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي بشقيها الفصلي والسنوي والتي لها طابع مشترك مع عدد من الدول الإقليمية.
وبين ولد أحمد عيده المساهمة الايجابية لهذه المراجعة في تقييم مراحل التنفيذ والبحث عن حلول للعقبات التي تعترض تنفيذ مختلف المشاريع الممولة.
وبدوره تحدث الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا "لوران مسلاتي"، عن أهمية هذا الاجتماع الذي يتم من خلاله تشخيص مشترك لمختلف مراحل تنفيذ المشاريع بشكل دقيق من طرف الخبراء المشرفين على هذه المراجعة.