أظهر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز رغبته في ضبط مداخيل قطاع الصيد بموريتانيا وإخضاعها لقواعد التسيير الشفاف ووضع كافة المعلومات المرتبطة به في متناوله.
وتقول المصادر إن ولد عبد العزيز يسعى إلى انهاء فترة التحكم المطلق للقائمين على القطاع في كافة تفاصيله ضمن استيراتيجية جديدة تنهي هيمنة العاملين به على مجمل التفاصيل دون غيرهم".
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه إن رئيس الجمهورية يسعى لدمج قطاع الصيد فى مبادرة الشفافية فى مجال الصناعات الاستخراجية".
وأضاف ولد اشروقه ان النظام الجديد يكفل وضع القواعد والضوابط والمعايير المثلى لدمج قطاع الصيد الحيوي في هذه المبادرة انطلاقا من التجارب المستخلصة من التطبيق الناجح لها على مستوى قطاع المعادن مع مراعاة الخصوصيات والمميزات الذاتية لقطاع الصيد البحري .
ومن المقرر أن تدخل المبادرة الجديدة حيز التنفيذ لدى القائمين على قطاع الصيد بموريتانيا خلال الأيام القليلة القادمة.