هدوء حذر بملف ولد مكيه في انتظار عودة الرئيس

دخل ملف رجل الأعمال البارز أحمد ولد مكيه في دائرة مظلمة، بعد أن قررت العدالة ايداعه السجن المركزي بتهمة "تفليس " بنكه، وتعريض أموال المودعين لديه للخطر.

الرجل الذي يوصف بأنه أحد أهم رموز المال والأعمال بموريتانيا يواجه تهما مختلفة، رأت وزارة العدل الموريتانية أنها كافية لحجب حريته، والتصرف في أمواله، بينما يري دفاعه أنه ضحية لجشع بعض العاملين في المؤسسات المالية، وتسرع البنك المركزي، الذي فشل قتل البنك بدل السماح له بالنهوض ثانية، رغم وجود شريك مستعد للدخول في صفقة معه، من شأنها أن تعيد له مكانته، وتحفظ حقوق المودعين والزبناء.

أنصار ولد مكيه قرروا هم أيضا الخلود للراحة بعد أن خبروا الشارع ليوم واحد، واكتفي دفاع الرجل المكون من خيرة المحامين بندوة صحفية، أريد لها أن تتكرر عبر بث مختلف التوقيت بكبري القنوات المحلية بموريتانيا.

وفي انتظار عودة الرئيس من راحته المعوضة،يظل رجل الأعمال أحمد ولد مكيه مسلوب الحرية بقرار منه، ويظل مستقبل بنكه وأموال الآخرين مرهون بما يقرره الرئيس وابن عمه المدير العام للبنك المركزي لموريتانيا عزيز ولد الداهي.