لجنة الـ 15 وزيرا ماليا تبحث تمويل الاتحاد الإفريقي بموريتانيا

عقد وزراء المالية الخمسة عشر للاتحاد الإفريقي، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء 27 يونيو 2018، بالمركز الدولي للمؤتمرات "المرابطون" لبحث عدة نقاط من أبرزها تمويل الاتحاد الإفريقي قبيل القمة المقررة يومي  (1 ـ 2)، من يوليو المقبل.

وقد ناقش الاجتماع مشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2019، قبل عرضها على المجلس التنفيذي، و يأتي تحضير هذه الميزانية طبقا للقواعد المعتمدة في مؤتمر يناير 2018، حيث ستأخذ في الاعتبار معطيات السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى تحديد النفقات كما تعكس أولويات برنامج العمل على المدى المتوسط.

وقد تمت مناقشة ميزانية الاتحاد لأول مرة من طرف الدول الأعضاء خلال جلسة مشتركة للجنة مصغرة بإشراف عام وتنسيق من لجنة البرامج والمؤتمرات وكذا من طرف الخبراء الفنيين للجنة الخمسة عشر لوزراء المالية الذي انعقد من 15 إلى 24 مايو 2018 ومن 28 إلى 31 مايو 2018.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي أن قطاعه عاكف حاليا على وضع الإجراءات التنظيمية والقانونية الضرورية لتنفيذ قرار قمة "كيغالي" حول تمويل الاتحاد والقاضي باقتطاع 0,2 بالمائة على الواردات من خارج القارة لتمويل الاتحاد الإفريقي.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذه القمة وهذا الاجتماع بالذات سيكونان لبنة وحلقة مهمة في تدعيم وتعزيز بناء صرح اتحادنا الإفريقي كما تتطلع إلى ذلك شعوب القارة.

وأضاف الوزير أن هذا الاجتماع سيمكن من الوقوف على آخر التطورات التي أحرزها الاتحاد الأفريقي في مسيرته نحو تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وعملية التمويل الذاتي للاتحاد عن طريق ضمان تمويل الدول الإفريقية لأنشطة الاتحاد الإفريقي وتعزيز أجندته التنموية. كما سيسمح هذا الاجتماع بمناقشة ميزانية الاتحاد لسنة 2019 وإصدار التوصيات اللازمة من أجل ترشيد وتحسين مسطرة إعداد وتنفيذ ميزانية مختلف هيئات الاتحاد في المرحلة المقبلة.

وثمن ولد أجاي الإنجازات الهامة التي حققها الاتحاد الإفريقي في الفترة الأخيرة بإطلاق سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد، و التوقيع على معاهدة منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية والبروتوكول الملحق بمعاهدة تأسيس المجموعة الاقتصادية الأفريقية المتعلق بحرية حركة الأشخاص، وحق الإقامة، وحق التأسيس مما سيساعد على الدفع نحو مزيد من التكامل القاري وتعزيز التجارة الإقليمية والنمو الاقتصادي.

وأشاد وزير الاقتصاد والمالية، بشكل خاص بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه الاتحاد الأفريقي في مسيرته نحو تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وعملية التمويل الذاتي لأنشطته بالاعتماد على مصدر قابل للاستمرار ومنصف ومستدام.

وبين أن الصعوبات العديدة التي تقف في طريق تطوير وترسيخ هذه الآلية، ستظل ماثلة في الأذهان ومن أبرزها حجم التمويلات الضرورية وضخامة الاستثمارات، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجهها القارة تحتم تكاتف الجهود وتوحيد الطاقات وتعزيز وترشيد الإمكانات المتاحة والتسلح بالعزم والحزم من أجل الوصول إلى الأهداف السامية والغايات النبيلة من أجل منظومة إصلاح شاملة بغية إيجاد طرق آمنة وفعالة ومضمونة لتمويل الاتحاد اعتمادا على جهوده الذاتية.