هل ينجح الأمن في تفجير الحوار؟

قررت الشرطة الموريتانية من جديد استدعاء الصحفي المعروف أحمد ولد الوديعة للمرة الثانية من أجل التحقيق معه حول قضايا تافهة، في أحدث عودة للقمع الأمني الذي مورس سابقا ضد أصحاب الرأي بموريتانيا.

الاستدعاء المتكرر للرجل كلما تقدم الحوار الذي يجريه بعض المعارضين مع الرئيس، تبدو أهدافه جد واضحة للمتابعين للشأن السياسي بموريتانيا.

حيث يجمع اغلب المتابعين للساحة السياسية علي وجود أهداف غير معلنة لبعض رموز السلطة بموريتانيا من أجل تفجير الحوار، وارباك الساحة السياسية، ودفع المعارضين للرئيس لاتخاذ مواقف مناوئه له.

ويقول أحد المدونين إن استدعاء ولد الوديعة تقف خلفه جهات معارضة تتدثر بلبوس الموالاة للسلطة، بينما يري آخرون أنه ضمن سلسلة من الاجراءات المستفزة هدفها توتير الأجواء واستدرار القمع، لتحريك السيولة واعطاء فرصة لجهاز الشرطة من أجل مد يده باتجاه الموريتانيين.

ويبدو الجهاز الذي اتسم بتاريخ سيئ مستعجلا العودة لأساليبه القديمة، ولما تكمل موريتانيا 10 سنوات علي تاريخ الإطاحة بالرئيس الذي رفعه الأمن لافتة لتصفية الخصوم، وابتزاز الأصدقاء، وجمع التمويل، وارهاب الآمنين.

 وقد تبدو الصورة أكثر وضوحا اذا استحضرنا وثيقة المعارضة التي تطالب بتغيير قادة الأجهزة الأمنية، خصوصا المتهمين في قضايا لها علاقة بالإرث الإنساني، وطرح بعض الأحزاب للأمر كشرط للدخول في الحوار.