الكشف عن كواليس احالة ولد الوديعه للقضاء

قالت مصادر قضائية رفيعة لموقع زهرة شنقيط إن ماتردد بشأن شكوي القاضي عمار ولد محمد الأمين من الصحفي أحمد ولد الوديعة "غير دقيق"، وإن القاضي نبه النيابة العامة على تسريب البعض لمحاضر التحقيق مع رجل الأعمال المعتقل أحمد ولد مكيه، مما يضر بالسير الحسن للعدالة ويؤثر علي شهادة الشهود.

وقالت المصادر إن القاضي الذي سلم نسخة من المحاضر لرئيس هيئة الدفاع عن مدير "موريس بنك" أحمد ولد مكيه وأخري لمحامي البنك المركزي، رأي أن موقفه الأخلاقي يتطلب منه تنبيه السلطات المعنية بتداول المحاضر في بعض المواقع من أجل معرفة الفاعل، للاحتياط مستقبلا،ومحاسبة المقصرين من أعوان القضاء.

وإن القاضي لم يرفع شكوي من الاعلامي أحمد ولد الوديعه اطلاقا أو غيره، ولكن الشرطة ربما رأت أن أقصر طريقة للتعرف علي كيفية تسرب المحاضر هو توقيف المدير الناشر للموقع المنشورة عليه، واجباره على البوح بمصادره بدل التحرك ضمن الآليات الأمنية المعهودة في أكثر من قضية لمعرفة التفاصيل دون تحريك الدعوي أو متابعة أي شخص.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الأجهزة الأمنية زجت بالقضاء في معركة سياسية لأغراض لما تتضح بعد، وإن التقصير في الحصول علي المعلومات بطرق "استخباراتية" دفعها إلي تصرف "غير قانوني" – بحكم النصوص الضامنة لحرية الصحافة-، و"غير موقف" بحكم الأجواء السياسية التي يمر بها البلد حاليا، والرغبة التي ابدتها قوي سياسية عديدة في الخروج من منطق التأزيم إلي منطق الحوار، والتأسيس لدولة العدل والحرية.

ويطرح ملف ولد الوديعة الكثير من الأسئلة حول مدي جدية النظام بالوفاء بعهوده الشفهية بشأن احترام الحريات، ومدي قدرة النخبة الحاكمة على استعاب متغيرات العصر، والتعامل مع الأمور بمنطق أكثر عقلانية من رفع العصا في وجه أصحاب الكلمة الحرة.