البنك المركزي يمدد الفترة القانونية لتداول القطع النقدية القديمة

أعلن البنك المركزي الموريتاني تمديد الفترة القانونية لتداول القطع النقدية القديمة إلى غاية 30 نوفمبر 2018.

وقال البنك المركزي ـ في بيان نشره على موقعه الالكتروني ـ إن القرار يدخل ضمن نتائج تقييم نصفي أجراه أكد ما تمت ملاحظته من ضعف في استعادة الفئات الصغيرة من الأوقية، ولا سيما القطع النقدية من فئات 10 و20 و50، والتي غالبا ما تكون بحوزة فئات سكانية ذات دخل محدود. ويمكن أن يؤدي وقف التداول بهذه القطع في الوقت الراهن إلى إلحاق ضرر بهذه الفئات، وقد يفضي، على المدى الطويل، إلى زيادة غير مبررة في الأسعار.

ورفع البنك المركزي الموريتاني إلى علم جميع المتعاملين بالعملة الوطنية، أنه تم تمديد الفترة القانونية لتداول القطع النقدية القديمة، إلى غاية 30 نوفمبر 2018. وبناء عليه، فإن بإمكانهم تسوية معاملاتهم التجارية بالقطع النقدية للإصدار القديم، بالتزامن مع الإصدار الجديد، وذلك إلى نهاية التاريخ الآنف الذكر.