قطاع وزاري يحارب العبودية بالورشات التفكيرية !

استعرضت مفوضية حقوق الانسان والمجتمع المدنى عائشة بنت امحيحم جهود الحكومة الموريتانية لمواجهة العبودية ومخلفاتها، وسط حضور مكثف لمنظمات صورية من المجتمع المدنى وبعض الاعلاميين المشاركين لها في التصور والفكر.

وقالت المفوضة إن الورشة الجديدة هدفها هو العمل من أجل" الترجمة الفعلية للتوصيات المنبثقة عن خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات خارطةالطريق لمكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق وخصوصامايتعلق بمراجعة قانون 2007 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاسترقاقية طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيزالراميةإلى تعزيز وصيانة حقوق الإنسان".

وشارك وزير العدل سيدي ولد الزين بنت امحيحم في أحلامها الوردية، وكان أبرز رموز القضاء الواقف بين الاعلاميين والمجتمع المدني من أجل المساهمة في فك اللغز الذي تواجهه البلاد في مسيرتها نحو الحرية ودولة القانون.

وأكدت المفوضة أن موريتانيا "ادرت إلى المصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية المناهضة للاسترقاق ومن بينهاالاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926المعدلة بالبروتكول الصادر في 7 ديسمبر 1953 والبرتوكول المعدل للاتفاقيةالخاصة بالرق لسنة 1926 والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق والأعراق والممارسات الشبيهة بالرق لسنة 1956".

واستعرضت ماتم القيام به كإلغاء الاسترقاق رسميا سنة 1981 ليتم تجريمه بمقتضى القانون 048/2007 ومن ثم اعتباره مؤخرا جريمة ضدالإنسانية بموجب التعديل الدستوري لعام 2012 كماأعلنت الحكومة عن إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة مرتكبي جرائم الاسترقاق بالإضافة إلى إنشاء الوكالة الوطنية "التضامن" لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمكافحةالفقر سنة 2013 .

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية التي تداول الخبر، أي دور أو تعليق للجمعيات المدعوة لمراجعة الواقع وتحرير أفكار ايجابية لتطويره، كما اكتفي وزير العدل بالجلوس إلي جانب المفوضة ضمن ابروتوكول الحكومة التقليدي في انتظار التقاط الصور وقراءة الخطاب المعد سلفا، قبل أن يغادر مع كبار مساعديه تاركا الفرصة للمدعوين للحفل من أجل النقاش وأخذ التعويض.

زهرة شنقيط