مصادر بالمعارضة : التكتل يخطط لافشال الحوار

توصل قادة تكتل القوي الديمقراطية المعارض إلي مخرج من الأزمة السياسية التي يمر بها الحزب داخل منتدي المعارضة الديمقراطي بعد بداية الحوار مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رغم اعتراضه قبل أيام علي التحاور مع السلطة دون تفويض من زعيمه.

رموز التكتل توصلوا الي اعتماد استراتيجية جديدة أبرز ملامحها الموافقة المبدئية علي الحوار مع السلطة، لكن بضمانات مشددة من أجل احراج الطرف الآخر، ورفع الحرج الذي شعر به قادة الحزب في الفترة الأخيرة بعد تحميلهم مسؤولية استمرار الأزمة من خلال رفض الحوار.

وقالت مصادر متطابقة من داخل الحزب وخارجه لموقع زهرة شنقيط إن التكتل سيفرض أحد رموزه بأي لجنة تحاور السلطة، وسيكون افشال الحوار أبرز هدف يعمل عليه العضو المكلف من قيادة الحزب.

وألمح المصدر الي امكانية تكرار سيناريو 2013 من خلال تفجير الحوار في أول جلسة يتم عقدها، اذا تم تجاوز الضمانات الأولية، والتي قرر الحزب من خلالها رفع السقف بمطالبته بحل احدي تشكيلات القوات المسلحة (الحرس الرئاسي)، وهو مطلب يدرك الحزب أنه غير واقعي، وانما يهدف من خلاله الي فك الارتباط مبكرا بين السلطة والمعارضة.

غير أن مصادر زهرة شنقيط تقول إن حل الحرس الرئاسي أو اقالة قادة التشكيلات العسكرية والأمنية أمور غير مطروحة لدي بقية الأحزاب، وإن القوي السياسية المشاركة في الحوار لن تقبل بمصادرة رأيها من طرف الحزب، مما يهدد بانفجار المنتدي قبل الجلوس مع الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف.

ويرفض الحزب اتهامه بتفجير المعارضة أو عرقلة الحوار، ولكن قادته يقولون إن الذهاب إلي حوار لما تكتمل شروطه غير معقولة، كما أن البعض يطالب بضمانات دولية لتمرير أي حوار يراد منه حل الأزمة السياسية بالبلاد، ويذهب آخرون إلي أبعد من ذلك من خلال طرح فكرة مقاطعة الحوار ومايترتب عليه من حراك انتخابي أو تغيير في الدستور أو القوانين المعمول بها في المجال السياسي بموريتانيا.