البرلمان يقر أحدث تعديل لقانون البنك المركزى

أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان)، خلال جلسة علنية اليوم الاثنين 16 يوليو 2018، مشروع قانون جديد يتضمن تعديل النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.

ويقع مشروع القانون في 116 مادة، موزعة على أربعة أبواب، يتناول الباب الأول هيكلة وتنظيم البنك المركزي الموريتاني، في حين يعرض الباب الثاني لأهدافه ومهامه، أما الباب الثالث فيتناول أحكاما مختلفة كالسر المهني وتبادل المعلومات، ويوضح الباب الرابع نظام الحسابات السنوية والأحكام المالية للبنك.

وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، إن مشروع القانون يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي يخضع لها القطاع المالي والمصرفي على المستوى الوطني والتطورات الهائلة التي شهدها ويشهدها على المستوى الدولي.

وأكد الوزير أن مواكبة البنك المركزي الموريتاني لهذه الإصلاحات وتلك التطورات، تستدعي تعديل تشريعاته وملاءمتها مع مقتضياتها، مشيرا إلى أن النظام الأساسي لهذه المؤسسة يأتي في طليعة النصوص التي ينبغي أن تخضع للتعديل والتطوير، توخيا لضمان المزيد من استقلالية وفعالية هذه الهيئة ورغبة في إضفاء شفافية أكبر على عملها وسعيا لتمكينها من النهوض بدورها على أكمل وجه.

وأستعرض الإصلاحات التي يتضمنها مشروع القانون، والتي تشمل من بين أمور أخرى تعزيز استقلالية هيئات البنك المركزي وتحديد طرق وشروط تعيين وعزل المحافظ ومساعده وتحديد مدة مأموريتيهما بست سنوات، و تعزيز مراقبة البنك المركزي من خلال إنشاء لجنة للتدقيق تكلف بالتدقيق في عملياته ومنتجاته والتنسيق فيما بينه وبين المدققين الخارجيين، و إنشاء هيئة تسمى " لجنة الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي" واستحداث هيئة أخرى تحمل اسم " لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة"، و توسيع سلطة إشراف البنك المركزي لتشمل الهيئات ذات النظام القانوني الخاص وشركات التأمين وإعادة التأمين.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن من ضمن الإصلاحات التي يدخلها مشروع القانون كذلك، وضع الأسس القانونية الضرورية من أجل ضمان رقابة وتنظيم النظام الوطني للدفع، و توفير الحماية لهيئات البنك المركزي ووكلائه ومن يكلفهم ببعض مهامه ضد المتابعات القضائية بموجب ما يقومون به في إطار تأديتهم للمهام القانونية للبنك.