الحوض الشرقى : مواجهة انتخابية بين الحزب الحاكم وأبرز معارضيه

اشتعلت الحملة الانتخابية بشكل مبكر بين رموز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وقادة حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية فى الحوض الشرقى ، قبل شهر واحد من انتخابات سبتمبر، مع حضور محدود لبقية الأحزاب السياسية الفاعلة فى الأغلبية أو المعارضة.

وغطى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مجمل الدوائر الانتخابية بالحوض الشرقى، بينما أكتفى حزب التجمع بأغلب المجالس المحلية والنواب، مع التخلى عن مقاطعة " أنبيكت لحواش" ، وبعض المجالس المحلية التابعة لمقاطعة تمبدغه ، بفعل انحسار وجوده داخل تلك المناطق، والتركيز على مجالس محلية كانت محسوبة عليه، وأخرى يتجه للحضور فيها بشكل كبير.

وفى المجلس الجهوى دفع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالأمين العام لصندوق الإيداع والتنمية محمدو ولد التجانى على رأس المجلس الجهوى.

، وأختار حزب التجمع أبرز قادته بالمنطقة الأستاذ عبد الله ولد سيداتى (النعمة) لقيادة المجلس الجهوى، فى محاولة للاستفادة من جمهور الحزب بالمقاطعتين، مع استغلال الوجود المتصاعد للحزب فى مقاطعة جكنى من أجل تعزيز حظوظ مرشحيه بالولاية، واستثمار الغضب الناجم عن ضعف الإدارة وسوء الخدمات المقدمة لسكان المنطقة، والخروج من أسوء مرحلة مر بها سكان الحوضين منذ عقود، بفعل الجفاف وارتباك التدخل الحكومى.

وتبدو معركة الحزبين قوية بالمجلس البلدى فى النعمة المركزية، بعدما تمكن تواصل من انتزاعها بقوة فى انتخابات نوفمبر 2013، رغم انتماء الوزير الأول للمقاطعة، ووجود عدد من رموزها داخل التولفة الوزارية والحزب الحاكم، وهو مايعنى الكثير بالنسبة للحزب الحاكم فى انتخابات سبتمبر.

ويخوض الحزبان معركة جديدة مع بعض الأطراف الفاعلة فى بلدية "أم آفنادش" من أجل الفوز بالمجلس البلدى، وسط انقسام داخل حزب الرئيس، وعودة قوية للصراعات المحلية، بفعل نتائج الترشيحات الأخيرة، وموازين القوى المختلة بين رموز الأغلبية داخل المجلس.

وقد قرر حزب "تواصل" توسيع دائرة المواجهة مع الحزب الحاكم فى النعمة عبر طرح لائحة للنواب، ضمت "محمد ولد عبد الرحمن" و"محمد ولد الطيب" ، معتمدا سياسة الزج برموزه ، تلميعا لبعض الأطراف، وضغطا على القواعد الشعبية ببعض أبنائها، بينما يخوض الحزب الحاكم المعركة النيابية بتحالف قوى، رغم الغضب الذى أبدته بعض الأطراف المحلية، دون أن تترجمه فى لوائح قادرة على هزيمة الحزب الحاكم، أو إقناعه بسوء اختياره أو خطورة تجاوزه لأصحاب الحظوة والنفوذ بالمنطقة.

وفى مقاطعة "ولاته" دخل الحزب الإسلامي معركة الانتخابات ، عبر الترشيح للبلدية ومجلس النواب، وقدم أبرز وجوه المرحلة الطلابية فى الفترة الأخيرة "د/ محمد عبد الله ولد محمد الأمين" لمنصب النائب، وهو أحد أبناء المنطقة المثقفين، بينما أحفتظ حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بنائبه "سيدى ولد جاجوه"، ودخل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم التنافس بمرشح منشق عن الحزب الحاكم، هو الوجيه المعروف "بله ولد سيدنا" مدعوما بتحالف قوى من أبناء الحزب والفاعلين فيه.

وفى مقاطعة "أمرج" يبدو الحزب الحاكم فى مواجهة نارية، لكن هذه المرة مع حزب الوحدوى الديمقراطى ، أو الواجهة السياسية للوزير الأول يحي ولد حدمين، بعدما قرر الحزب القومى طرح لوائح بلدية ونيابية ، مستعينا بالتحالف المحسوب على الوزير الأول، بعدما أختار قادة الحزب الحاكم اعتماد مقترحات التحالف المحسوب على الوزير سيدنا عالى ولد محمد خونه، وتبدو مشاركة "تواصل" فى الصراع محدودة، وأصحابه مرشحون للخروج من الشوط الأول دون حصد مقاعد داخل المجالس البلدية، مالم يحسم أحد أطراف الصراع المعركة من شوطها الأول، وهو أمر ممكن فى "أمرج" المدينة، صعب فى بقية المجالس المحلية الأخرى.

وفى مقاطعة تمبدغه يخوض الحزب الحاكم معركة مفتوحة مع طرفين، أحدهما القوة الداعمة للمرشح "أحمد ولد محمدو" ، الذى أختار منازلة الحزب الحاكم بعد اختيار غريمه "اعل ولد الشيخ محمد الأمين" والقوة الأخرى هي حزب "تواصل" ذى المكانة المميزة داخل الساحة المحلية، بفعل تنوع المنتمين إليه، ونشاطهم الدعوى والخدمى المميز خلال السنوات الأخيرة، مع مرشح قدوة فى الأخلاق والعلاقة مع الآخر " محمد محمود ولد أنه"، واستخدام الحزب الإسلامي لورقة قوية، وهي الحضور داخل الفئات الاجتماعية المهمشة (لحراطين والصناع) عبر مجلس بلدى مشكل من كل الأطراف الفاعلة فى البلدية، والدفع بنائب من شريحة لحراطين لأول مرة بالمقاطعة منذ الراحلة بنت "أسباغو" عليها رحمة الله.

كما أختار الحزب ترشيح نائب آخر من مركز "بوسطيله" الإداري ذى الثقل الإنتخابى، مستفيدا من حرب "داحس والغبراء" بين العمدة ومناوئه خلال الفترة الأخيرة، والشحن الذى صاحب تشكيل الوحدات داخل الحزب فى عز الصيف، وخروج بعض الأطراف دون ممثل، بعد فرض العمدة "أسغير ولد حيمدون" واعتذار النائب "محمد ولد محمدو".

وفى مقاطعة "جكنى" تعود المواجهة بين الحزب الحاكم وحزب "تواصل" للواجهة، بعد أن قرر الحزب اعتماد مرشح الوزير الأول يحي ولد حدمين، وانضباط الأطراف المنضوية دخل الحزب الحاكم، وهو مايشى بمواجهة قوية فى المجلس البلدى، قد يعززها الصراع الدائر بين الوزير الأول وبعض أقاربه الرافضين لسطوته، وخصوصا أسرة "أهل خطرى" ذات التأثير الكبير، و"أهل عبدى ولد الجيد" ، رغم تراجع حدة المواجهة مع الوزير الأول فى المجالس النيابية على أقل تقدير.