أعطى البنك المركزى مهلة قانونية لكافة الوكالات التجارية العاملة فى مجال تحويل الأموال بموريتانيا من أجل تصحيح وضعها القانونى، والتقدم بالوثائق القانونية المطلوبة فى أجل أقصاه 15 يوم.

وطالب البنك من كل المهتمين بالمجال التقدم بالوثائق القانونية المطلوبة ( السجل التجارى والضريبى) ، والنظام الأساسى ،وبطاقات تعريف المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، وإفادة تؤكد عدم ظهور أسماء المساهمين فى سجلات الديون المجمدة.