انتهت الاثنين المهلة التي أعطتها الحكومة الموريتانية للقنوات والإذاعات الخاصة من أجل دفع رسوم تجديد رخص البث، وهي رسوم تقدر بحوالي خمسة عشر مليون أوقية قديمة، أي ما يعادل حوالي أربعين ألف يورو، ولكن هذه المؤسسات الخاصة تتحجج بالمشاكل المادية وتمتنع عن دفع الرسوم.