أبرز المشاريع التي أقرتها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

اقرت الحكومة الموريتانية سلسلة من مشاريع القوانين في اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس بالقصر الرئاسي بنواكشوط بعد فترة من التوقف عن الاجتماعات بفعل راحة الرئيس.

وهذه أبرز المشاريع التي تم تقديمها من قبل وزير الطاقة أحمد سالم ولد البشير وصادقت عليها الحكومة :

مشروع مرسوم يقضي بإعلان أشغال خط الربط 33 كيلو فولت بين كيفة و كرو ذات نفع عام.

يتعلق هذا المشروع ببناء خط الربط الكهربائي 33 كليوفولت مخصصة لتزويد مدينة كرو والمجموعات الواقعة على محور كيفة كرو بالكهرباء، انطلاقا من المحطة المزدوجة في مدينة كيفة.

-مشروع مرسوم يقضي بتجديدالرخصة رقم 270 للبحث عن مواد المجموعة 1(الحديد) في منطقة أسفاريات (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة بيمي موريتانيا شركة مساهمة.

-مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 280 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة تيفرشاي (ولايتي داخلت انواذيبو إنشيري) لصالح بي اس آ شركة مساهمة.

-مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 378 للبحث عن مواد المجموعة 4 ( اليورانيوم) في منطقة واد بل كردان (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة أي دي جيوسرفيس المساهمة .

-مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 407 للبحث عن مواد المجموعة 4 ( اليورانيوم) في منطقة أويد لخشب (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة ماكوباتيبى.

-مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 564 للبحث عن مواد المجموعة 4 ( اليورانيوم) في منطقة عين أسدر (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة اينيرجى اورا المحدودة

-مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 849 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الفوسفات) في منطقة مقامه (ولايتي ہورہول ولبراكنة) لصالح شركة بيمي موريتانيا شركة مساهمة -مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 850 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الفوسفات) في منطقة بابابى (ولاية لبراكنة) لصالح شركة بيمي موريتانيا شركة مساهمة

-مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1164 للبحث عن مواد المجموعة 2 ( الذهب والموادالمصاحبة) في منطقة احديبت بلاعه (ولاية إنشيري) لصالح شركة دراك سورس المحدودة 

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز إستطباب الصداقة.

-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء شركة تدعى الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان وستبدأ الشركة المرحلة الاولى من نشاطها في مدينة النعمة بالحوض الشرقي خلال الاشهر القادمة.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات.

زهرة شنقيط