بنت أمم : حادثة الرياض جريمة قتل لاعلاقة لها بالاغتصاب

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الأمينة بنت أمم بشكل قاطع أن تكون الطفلة زينب بنت يعقوب قد تعرضت للاغتصاب قبل القتل، قائلة إن الجريمة التي وقعت الرياض بداية الأسبوع الحالي ، هي حادثة وقعت داخل الأسرة، ولايمكن أن يتهم الأمن فيها بالتقصير أو يطلب من الأجهزة الأمنية توفير الأمن للأطفال داخل كل بيت.

وقالت الوزيرة إن حوادث الاغتصاب التي تتم من وقت لآخر داخل العاصمة نواكشوط وبعض مدن الداخل، راجعة في أغلب الأمور إلي الحياة البدوية التي لاتزال مهيمنة علي سلوك الناس، والتعامل مع المدن الكبري بعقلية بدوية محضة، وكأننا لانزال نسكن في قري تحكمها الأعراق، ويرتبط ساكنوها بعلاقات اجتماعية وطيدة،مما يتطلب من الجميع أن يعيد النظر في الوضعية الحالية، وأن تكون الثقافة الأمنية الحاكمة أكثر حزما، لأن رجال الأمن لايمكنهم توفير حماية لصيقة بكل مواطن، أو توقيف كل مشتبه به في الشارع، مالم يرتكب جريمة أو يتضح من سلوكه أن صاحب سلوك منحرف.

ودافعت الوزيرة عن الأجهزة الأمنية والحالة القائمة في الداخل، معتبرة أن الجرائم كافة تم ضبط أصحابها، وتقديمهم للعدالة من أجل نيل أحكام رادعة، كما أن الحكومة تتجه لطرح قانون جديد لتعزيز الحماية المقدمة للأطفال والنساء.

من جهة ثانية قالت الوزيرة إن المجلس الوزاري أقر بيانين تقدمت بهما الوزارة في الاجتماع الذي عقد الخميس 19-2-2015 بالقصر الرئاسي بنواكشوط.

وأضافت بنت أمم في مؤتمر صحفي عقدته بعد اجتماع الحكومة بأن البيان الأول يتعلق بالتعليم ماقبل المدرسي، بحكم أهمية المرحلة، ودورها في تحديد شخصية الطفل، وتهيئته للخروج نحو العالمي الخارجي، مع مساعدته في تحرير المرأة العامة من ضغط الأسرة ، وخصوصا في المناطق ذات الفرص الإنتاجية، مع دور التعليم ماقبل المدرسي في تطوير مهارات الطفل، ومساعدته علي اكتساب المزيد من المعارف في المرحلة اللاحقة كما تظهر ذلك أكثر التجارب التي تم القيام بها عالميا.

واعتبرت الوزيرة أن البيان يهدف إلي أخذ النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة قبل فترة، من أجل انهاء الفوضوية القائمة، وتطوير رياض الأطفال بشكل أكثر ايجابية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة بصدد تحسين التكوين المقدم للأطفال داخل رياض الطفولة، من خلال زيادة العرض، والتركيز علي المناطق ذات الأولوية في التهذيب، وتوسيع مجاله من خلال نقله إلي الريف والمدن الكبري في الداخل.

أما البيان الثاني فهو مخصص للعمال الاجتماعيين، من خلال تكوين عمال اجتماعيين لترسيخ التضامن الوطني، ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلي تعزيز التضامن الاجتماعي، عبر طرح آليات متابعة فعالة وناجعة، وهو أمر سيعزز من دور العمال الاجتماعيين كحماية الأطفال والوساطة الأسرية وحماية الأشخاص المعوزين والمصابين بالأمراض المزمنة من خلال حضور فاعل علي مستوي المستشفيات والسجون والمؤسسات التعليمية، وهو أمر سيسند إلي مركز تكوين الطفولة الصغري باعتباره مؤسسة معنية بالتكوين والتأطير داخل القطاع.

زهرة شنقيط