توجه حكومى للإفراج عن رجل الأعمال أحمد ولد مكيه

كشف مصادر مطلعة لموقعة زهرة شنقيط عن قرب صدور قرار قضائي بالإفراج عن رجل الأعمال المعتقل حاليا بالسجن المركزي أحمد ولد مكيه، والذهاب إلي تسوية للملف المطروح أمام القضاء منذ أسابيع.

وقالت المصادر التي اوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط مساء اليوم الأحد 22-2-2015  إن أولي الخطوات المقررة في هذا الاتجاه كانت الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بنواكشوط بتصفية البنك الإسلامي الموريتاني من قبل المحكمة التجارية بنواكشوط الغربية.

ورأت مصادر زهرة شنقيط أن ولد مكيه سيطلق سراحه بأحد أمرين :

(1) اسقاط الدعوي القضائية الحالية باعتبار أن الرجل لايمكن أن يتابع في ملف مؤسسة لم تعد موجودة من الناحية القانونية بعد صدور قرار بسحب الرخص من البنك المركزي، وآخر بالتصفية من قبل المحكمة التجارية، مما يعني أن الشخصية المعنوية (المؤسسة) التي يحاكم بتهمة التلاعب بأموالها لم تعد قائمة.

(2) الاحتمال الآخر أن يتم الإفراج عنه بحرية مؤقتة من قبل القضاء بعد طلب من الدفاع، ضمن تسوية يتولي بموجبها البنك المركزي تعويض بعض الدائنين، خصوصا الجهات الأجنبية، ويتولي المصفي المعين من قبل البنك المركزي تسيير ملف الدائنين المحليين، وتصفية ممتلكات البنك لقضاء بعض ديونه.

خاص – زهرة شنقيط