قرت الحكومة الموريتانية تخصيص مبلغ 7 مليارات أوقية قديمة لوكالة التضامن المكلفة بمحاربة آثار الإسترقاق بموريتانيا فى الميزانية العامة للدولة 2019 ، مع تحديد المناطق المستهدفة بالتدخل الحكومى، ضمن برنامج ترعاه الرئاسة الموريتانية بشكل مباشر.
وقررت الحكومة تخصيص المبلغ ضمن الميزانية المخصصة لتسيير الرئاسة، حيث نصت الميزانية على تخصيص على 720 مليون أوقية جديدة، لصالح البند الرابع المخصص لبرنامج مكافحة الفقر والقضاء على مخلفات الرق بموريتانيا.
ويتولى الوزير السابق حمدى ولد المحجوب تسيير البرنامج منذ فترة، وسط ارتياح داخل الأوساط الحكومية وبعض المستفيدين من وتيرة العمل داخل الوكالة المكلفة بتنفيذ برنامج التضامن.
وقد تم تأسيس الوكالة سنة 2014 بعد اقرار الحكومة لخطة شاملة من أجل القضاء على آثار الرق بموريتانيا، واقامة مشاريع تنموية لضحايا الظاهرة فى مختلف مناطق البلد.