نص بيان الحكومة الصحراوية بعد خطاب الملك محمد السادس (وثيقة)

ألقى ملك المغرب يوم أمس، 6 نوفمبر 2018، خطاباً بمناسبة مرور 43 سنة على الاجتياح المغربي للصحراء الغربية، الذي بدأ فعلياً بغزو عسكري، شرعت فيه القوات الملكية المغربية منذ 31 أكتوبر 1975، كان إذاناً بحملات قمعية وحشية رهيبة في حق المدنيين الصحراويين، وصلت إلى محاولة الإبادة الجماعية بقبنال النابالم والفوسفور المحرمة دولياً، وعمليات التقتيل الجماعي بالحرق والدفن والرمي من الطائرات العمودية وبالرصاص وتحت التعذيب، ناهيك عن الاختطافات والاعتقالات والاختفاءات القسرية.

ـ إن الحكومة الصحراوية لتعبر عن إدانتها الشديدة لخطاب ملك المغرب وما حفل به من تعنت وتصعيد،  وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية في وضع حد لهذا الاستهتار والاستخفاف بميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

ـ الصحراء الغربية ليست مغربية، والوجود المغربي فيها هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي، ومصير السيادة عليها يقرره الشعب الصحراوي حصرياً، وكل ممارسات دولة الاحتلال المغربي فيها، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية وإقامة الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغير ذلك، هي مجرد خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ـ قوة الاحتلال اللاشرعي المغربي ليست هي من يحدد إطار الحل وشروطه. ليست هناك أية مبادئ أو مرجعيات لحل النزاع في الصحراء الغربية غير تلك المحددة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، باعتباره قضية تصفية استعمار، يتم حلها بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.ما عدا ذلك، هو تهرب مفضوح وتملص مكشوف ووضع للشروط المسبقة والعراقيل أمام جهود حل النزاع.

ـ طرفا النزاع في الصحراء الغربية محددان بوضوح لا لبس فيه في قرارات ووثائق الأمم المتحدة، وهما الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، والمملكة المغربية. ومن هنا، فإن لغة التعالي والتجاهل في خطاب ملك المغرب، ومحاولة القفز على الطرف الرئيسي في النزاع، تعكس إرادة واضحة في عرقلة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، في أفق لقاء جنيف، المقرر مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ـ التوتر واللااستقرار الذي تشهده المنطقة مرده إلى سياسات التوسع والعدوان واحتلال أراضي الغير، والتي لجأ إليها النظام في المملكة المغربية منذ استقلالها سنة 1956، والتي لم يسلم منها أي من جيرانها، إضافة إلى ما يتسبب فيه إغراق المنطقة بمخدرات المملكة المغربية من دعم وتشجيع لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.

ـ منذ انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي، لم تتوقف المملكة المغربية عن محاولات خرق القانوني الأساسي للاتحاد ومبادئه والمساس من وحدته وانسجامه، ومعاكسة قراراته والتشويش على عمله وبرامجه. إن الجمهورية الصحراوية، وهي تندد بهذه الممارسات الخيطرة، مستعدة منذ الآن لتنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي للعمل مع المملكة المغربية من أجل حل النزاع القائم بينهما، كبلدين عضوين في المنظمة القارية.

ـ إن جبهة البوليساريو، وهي تجدد الرغبة الصادقة في التعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرئيس هورست كوهلر، تدعو مجلس الأمن إلى التدخل للتصدي للعراقيل التي تضعها المملكة المغربية في وجه تطبيق قراراته، بما فيها القرار الأخير، 2440، وخاصة الشروع في مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، بحسن نية وبدون شروط مسبقة.

ـ الشعب الصحراوي وهو يخلد مرور 45 سنة على اندلاع كفاحه الوطني التحرري ضد الوجود الاستعماري في بلاده، وهو يمد أيادي السلام والأخوة والتعاون وحسن الجوار إلى أشقائه في المملكة المغربية وفي المنطقة عامة، ليجدد عهد المضي في هذا الكفاح العادل المشروع حتى ينال حقوقه كاملة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

قوة، تصميم وإرادة، لفرض الاستقلال والسيادة