قطاع وزاري يعيد النظر في خططه الإعلامية القاصرة

قررت مفوضية حقوق الإنسان بموريتانيا اعادة النظر في خططها الإعلامية المتواضعة ضمن ورشة شارك في افتتاحها عدد من أعضاء الحكومة وبعض اللجان المعنية بالملف.

وقالت الوزيرة عيش بنت امحيحم في خطاب وجهته للمشاركين في الورشة الأولي من نوعها إن هذه الإستراتيجية أخذت بعين الاعتبار إشراك كل القطاعات الوزارية والفاعلين الآخرين المعنيين من هيئات مستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

وإنها رصدت على نفقتها جملة من الموارد البشرية والمالية التي تأمل وتغطي أغلب النشاطات الهامة لضمان تنفيذ هذه الخطة.

وتعتبر مفوضية حقوق الإنسان من أضعف القطاعات الوزارية حضورا في الساحة الإعلامية بفعل تقصير القائمين عليها، كما أن أنشطتها الموجهة لمكافحة الإسترقاق والتعذيب، والدافعة باتجاه احترام الكرامة الإنسانية تعتبر شبه معدومة بفعل ضعف التسويق الإعلامي، والعجز عن مواكبة الحراك القوي داخل الساحة، أو احتواء خطاب بعض النشطاء الحقوقيين، ممن يمتلكون آلة دعائية كبيرة، ويحسنون الحضور في كل الفرص المتاحة بفعل حسن العلاقة مع الوسط الإعلامي داخل البلد وخارجه.

وتكتفي المفوضية في الغالب بنشر أخبار المفوضة وأسفارها، وأسماء الوفد المرافق لها، بينما تتجاهل بشكل مطلق الحملات الدعائية التي يتعرض لها البلد، والتصريحات والأخبار المتراكمة التي تبثها وسائل الإعلام المحلية والخارجية، حول الانتهاكات الممارسة، مما يشوه صورة البلد، رغم ضخ أموال طائلة لتحسين تلك الصورة عبر قطاع وزاري مستقل، ومنظمات وهمية تضخ لها أموال دافعي الضرائب دون جدوي.

زهرة شنقيط