قال رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إنه لم يطالب بتغيير الدستور في الحوار الجاري، ولكن الأطراف الأخرى اذا طالبت بذلك، واصرت عليه من أجل انجاح الحوار، فهو لايمانع، ولكن لن يتم أي تغيير دستوري في البلد دون استفتاء شعبي.
وكان ولد عبد العزيز يرد علي تحفظ البعض من تغيير الدستور باعتباره أهم وثيقة ضامنة للحياة السياسية بموريتانيا، وهو مافهم في القاعة أنه مسعي من الأغلبية لطرح عراقيل برلمانية أمام الحوار المرتقب من خلال التلويح بامكانية رفضه.
وتحمل تصريحات الرئيس ثلاثة رسائل للأغلبية والمعارضة والشارع بموريتانيا، وهي :
أن الدستور اذا تقرر تعديله سيمر عبر الشارع وليس البرلمان المتحفظ حاليا علي الحوار السياسي مع المعارضة بموريتانيا.
كما أن الشارع هو الفيصل الذي سيحكم علي الحوار من غيره، وهو ماقد يفسر برنامج الزيارات الداخلية التي اطلقها الرئيس علي مدي الأشهر الستة القادمة,
أما الرسالة الثالثة والأخيرة فهو أن الرئيس مستعد لتعديل الدستور من أجل تلبية مطالب المعارضة، أو تمرير أجندته السياسية بغية الغاء تحديد السن القانونية للترشح للرئاسيات أو الفترات المحددة لمأمورية الرئيس في الدستور الحالي أو الغاء بعض المؤسسات الدستورية بموريتانيا.
---------------
تمرد ضد ولد أبو المعالي والرئيس يفوض الأغلبية في عزله
المعلومة ترافع عن المعارضة في حضرة الرئيس
أعضاء البرلمان يبكون مستقبلهم الغامض أمام الرئيس
الجوع يفتك بالنواب والشيوخ في ضيافة الرئيس
ولد عبد العزيز ينتقد المتاجرة بالأعراق والقبائل والفئات
الحرس الرئاسي يتدخل لتحرير الرئيس من البرلمان