وزير الاقتصاد يستعرض أبرز ملامح اتفاقية المطار الجديد

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن الاتفاقية التى أجازها مجلس الوزراء اليوم بشأن المطار تعتبر استثمار أجنبيا مباشرا، سينعكس بشكل إيجابي على البلد.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لتقديم نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء، إن مشروع المرسوم المتضمن المصادقة على عقد التنازل عن مطار نواكشوط الدولي أم التونسي لشركة أبوظبي AFROPORT الذي تم تقديمه اليوم للمجلس سيمكن المطار من أن يصبح نقطة تجميع للمسافرين مثل العديد من المطارات في المنطقة، مما سيضمن عائدات معتبرة للبلد من خلال تشغيل الفنادق وبيع المحروقات التي تستخدم الطائرات وكذلك خطوط الطيران الموريتانية.

وتتضمن هذه الاتفاقية التنازل عن خدمات المطار الحالية، وسيطور المستثمر هذه الخدمات لتمكين المطار من القيام بالدور الذي تقوم به المطارات المشابهة، حيث سيبدأ هذا المستثمر قريبا بناء فندقين أحدهما 5 نجوم والثاني 4 نجوم، وكذلك مركب لصيانة واصلاح الطائرات، كما سيضم المطار أسواق عالمية توسعة لصالات رجال الأعمال.

وأضاف الوزير من الواضح أن هذه الاستثمارات تحتاج لإمكانيات مالية كبيرة مما يبين الجدوائية الهامة لهذا الاستثمار.

وكشف الوزير أن الشركة التي كانت تسير المطار مملوكة للدولة بنسبة 64٪ و 36٪ لخواص، وعانت خلال السنوات الأخيرة من عجز متفاقم، منذ انشاء المطار الجديد، بسبب زيادة تكاليف تشغيل المطار رغم الحركية التي شهدها، وقد وصل العجز سنة 2016 إلى 330 مليون تقريبا و2017 وصل إلى 440 مليون وسنة 2018 سيصل حسب التوقعات لأكثر من 700 مليون.

وقال الوزير إن الوضع المالي للشركة يؤكد أنها لا يمكن تقوم بالخدمات المطلوبة منها، وبالتالي لا مجال أن تقوم ببرنامج تطويري خلال الأمد القريب.

وبخصوص الجانب المالي للاتفاقية المبرمة مع المستثمر، فإنه يمنح الدولة الموريتانية ملكية نسبة 5٪ من هذه الشركة بما في ذلك كافة المنشآت التي ستقوم بها مستقبلا، مما يمنح الدولة ما يقابل هذه النسبة من الأرباح السنوية دون أن تشارك في رأس مال الشركة.

كما سيكون لهذه الشركة نظام ضريبي خاص، سيقدم لمجلس الوزراء وللجمعية الوطنية للمصادقة عليه تدفع بموجبه 5٪ من رقم أعمالها سواء سجلت أرباح أو خسائر، أما بقية الضرائب مثل الضريبة على القيمة المضافة وضرائب العمال فإنها غير معفية منها.

وبالتأكيد ـ يقول الوزيرـ فإن تطور هذه الشركة سينعكس على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة وما يرافق ذلك من انعكاس على مداخيل الخزينة العمومية وتحسين في القدرة الشرائية للمواطن.