رسمت منظمة العفو الدولية صورة قاتمة لموريتانيا في تقريرها الجديد (حالة العالم 2014) متهمة البلد بأنه تميز باستمرار التعذيب، وممارسة الرق، وعاش السجناء فيه ظروفا بالغة القسوة والسوء.
التعذيب منهج سلوك
ونقلت المنظمة عن بعض السجناء الأطفال، والسجناء "المثليون" والسجناء في سجن النساء، وبعض السياسيين السجناء تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل الحجز لدي الأجهزة الأمنية وفي السجون.
وقالت المنظمة " رغم أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تستخدم أساسا لانتزاع "الاعترافات" من المعتقلين فقد جرى استخدامها أيضا كأداة عقابية داخل السجون. ومما هيأ المناخ لاستخدام التعذيب وجود بعض القوانين التي تسمح باحتجاز المعتقلين في حجز الشرطة لمدة لا تزيد عن 45 يوماً في حال الاشتباه في ارتكابهم جريمة مخلة بالأمن الوطني، إلا أن هذا الحد الأقصى كان يتم تجاوزه على نحو منتظم. ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حيال الشكاوى المقدمة بخصوص التعذيب إلى القضاء أو الشرطة".
الرق غير محارب
وذكرت المنظمة بأن الحكومة الموريتانية اعتمدت بعض القوانين لمواجهة الق، واقرت استراتيجية للقضاء على الرق، وتضمنت توصياتها البالغ عددها 29 توصية تعديل قانون صادر عام 2007 لحظر الرق؛ بحيث يشتمل على صور أخرى من الرق، مثل الرق المتوارث، وعبودية الديْن، والزواج المبكر، لكنها لم تحارب الرق، ولم تحسم في القضايا المثارة أمامها.
وتقول المنظمة في تقريرها الصادم للحكومة الموريتانية "إن القضايا المنظورة عانت من طول التأجيل، ففيما بين عام 2010 ونهاية عام 2014، أحيل ما لا يقل عن ست قضايا متعلقة بالرق إلى المدعي العام، ولكن لم يكن قد تم البت في أي منها بحلول نهاية العام".
زهرة شنقيط