العفو الدولية ترفض مبررات الحكومة بشأن اغلاق جمعية المستقبل

اظهر التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان بموريتانيا، ضعف المبررات التي قدمتها الحكومة الموريتانية للرأي العام بشأن اغلاق وزارة الداخلية لجمعية المستقبل، التي يرأسها الشيخ محمد الحسن ولد الددو.

وتحت عنوان " حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات" وصفت المنظمة مبررات الحكومة بأنها غير مقنعة، وأنها لم تقدم تفسيرا رسميا للخطوة.

وجاء في نص التقرير "  اندلعت تظاهرات في العديد من المدن مثل نواكشوط وكيفا والعيون احتجاجا على تطاول عدد من المجهولين على القرآن. واستخدمت قوات الأمن في نواكشوط القنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات وإلى وفاة طالب من بين المتظاهرين اختناقا بالغاز.

كما أغلقت الحكومة العديد من الجمعيات الخيرية الإسلامية الصحية والتعليمية وقامت بتشميع مقارها في مارس/آذار دون إعطاء تفسير رسمي، إلا أنها اتهمت هذه الجمعيات بالخروج عن رسالتها التي يفترض قيامها بها".

وصنفت المنظمة الخطوة بأنها تدخل ضمن محاصرة الجمعيات وحرية التعبير.

وكان وزير الاتصال ساعتها سيدي محمد ولد محم اجتهد لتبرير اغلاق الجمعية، وتوقيف حركة الدعوة والخير داخل المجتمع، مؤكدا أن الحكومة لديها تقارير تثبت خروج الجمعية عن الهدف الذي تم تأسيسها من أجله، وأنها لم ترخص أصلا للدعوة، وأن العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو لم يمنح وصلا بترخيص الجمعية، والتغييرات التي اجريت عليها لم تعتمد اطلاقا من الداخلية.

واتهم الرجل – وهو في حالة انفعال غير مسبوقة- بعض القوي بخرق القانون، والتعامل مع الدولة بمنطق القوة، مؤكدا أن الحكومة تتمتع بالقوة اللازمة لمواجهة أي خرق قانوني، ومن يتصور أنها ضعيفة أو مترددة كاذب مهما كان.

وشكل اغلاق الجمعية أسوء فعل تتخذه الحكومة ضد الدعوة الإسلامية بموريتانيا منذ 2005 نهاية حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، كما أنه تم بشكل مفاجئ ودون مبررات مقبولة من الرأي العام الداخلي الذي صدم بالقرار المتسرع، وغير المدروس من قبل الحكومة الموريتانية بعد المظاهرات المناوئة لتدنيس المصحف.