الحكومة تفتح المجال لعودة جمعية المستقبل المحظورة

قال وزير العدل سيدي ولد الزين إن القائمين علي جمعية المستقبل المحظورة يمكنهم اللجوء للقضاء للطعن علي قرار الداخلية، اذا كانوا يرون أنه ظالم أو غير مؤسس من الناحية القانونية وإن موريتانيا بلد قانون وعدالة.

ويأتي تصريح الوزير بعد انتقاد وجهته منظمة العفو الدولية للحكومة بشأن اغلاق الجمعية، معتبرة أن المبررات التي قدمتها الحكومة غير مقنعة، وأن القرار يدخل ضمن استهداف الجمعيات والتضييق علي المؤسسات العاملة بموريتانيا.

وتعتبر تصريحات وزير العدل أبرز تلميح وجهته الحكومة الموريتانية للقائمين علي جمعية المستقبل للدعوة والتربية والتعليم من أجل تدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة عشية أحداث القصر الرئاسي، وحظرها لأنشطة الجمعية بناء علي تقارير استخباراتية تفتقد للدقة والمصداقية والمسؤولية.

وكانت أوساط حقوقية وشعبية قد استنكرت قرار الداخلية القاضي بحظر الجمعية، معتبرين أنه قرار سياسي بامتياز، وأن الحراك الذي تم اغلاقها بالتزامن معه هو حراك شعبي عفو، لاعلاقة لرموز الجمعية به اطلاقا.

واستغرب البعض اغلاق أبرز واجهة للدعوة الإسلامية بموريتانيا في ظل مناخ يصر القائمون عليه بأن أبرز سماته هو ضمان الحرية للجميع.

وزادت الجرائم المرتكبة في العاصمة نواكشوط، وبشاعة بعضها من حاجة الناس إلي معين يهدي التائهين إلي سبيل الهدي، ويواجه عصابات الجريمة المنتشرة في العاصمة، ويأخذ بأيدي المجرمين إلي نور الله وعبادة رب العباد.