قال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله إن موريتانيا "تبنت منذ العام 2010 سياسة اللامركزية والتنمية المحلية وأصدرت سنة 2018 القانون النظامي المتعلق بالجهة وذلك تمشيا مع الرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وبرنامجه الذي يتسم بالطموح والواقعية والحرص على تطوير البلد بشكل متناسق".
وأضاف الوزير خلال افتتاحه أعمال ملتقى للتحسيس والاتصال برؤساء المجالس الجهوية أن اللامركزية أصبحت اعتمادا على تلك القاعدة الصلبة، خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه وذلك بهدف تقريب الإدارة من المواطنين وتسيير المجموعات المحلية وتعزيز سنة التشاور والمشاركة وترسيخ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المحلية.
من جهة ثانية عبر الممثل المقيم وكالة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا ليون بادي بانغا عن سعادته بالمشاركة في اللقاء التحسيسي الذي يدخل في إطار برنامج دعم الحكامة الجهوية والتنمية الاقتصادية والمحلية الذى يتدخل في تسع ولايات من الوطن بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأكد دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمختلف البرامج والسياسات التي تنفذها الحكومة الموريتانية لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتعزيز دور المجالس الجهوية في تنفيذ تلك السياسات والبرامج التي تلامس واقع الساكنة المحلية.