كواليس آخر جلسة للمنتدي قبل اقرار التفاوض مع الرئيس .. خاص

قالت مصادر سياسية مطلعة لموقع زهرة شنقيط إن اللجنة المشكلة من المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة قدمت مساء الجمعة 26-2-2015  تقريرها إلي القطب السياسي، والذي حمل وثيقة الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الوقف، مع تحفظات قدمها حزب التكتل أبرزها المطالبة بحل الحرس الرئاسي واعلان ممتلكات الرئيس، والإفراج عن بعض الحقوقيين، والغاء مذكرة المعارض الموريتاني المصطفي ولد الإمام الشافعي، وتخفيض أسعار البنزين.

وأضاف المصدر بعد أخذ ورد بين رموز المنتدي تقرر مايلي :

أن تكون القضايا المطروحة في الوثيقة "ممهدات" وليست "شروط"، وأن تدخل الأطراف كافة في الحوار اذا تمت تلبية 50 % من مطالبها أو رأت أن القضايا الكبري تم الأخذ بها، مع الضغط من أجل تنفيذ البقية ضمن الحوار المرتقب بين الأطراف السياسية خلال الأيام القادمة.

تخلي التكتل عن اشتراطه لالغاء مذكرة توقيف المصطفي ولد الإمام الشافعي كشرط للدخول في الحوار، وتخليه عن المطالبة بالإفراج عن الحقوقيين، باعتبارها قضايا لدي العدالة، واذا تقرر نجاح الحوار واصلاح الوضع السياسي، فان القضايا المرتبط بالتأزيم سيتم التعامل معها ضمن الروح التوافقية الجديدة، وتخلي الحزب عن خفض أسعار البنزين كشرط للدخول في الحوار، مع طرح فكرة اتخاذ اجراءات حكومية للتخفيف من معاناة السكان دون تحديدها أو ربطها بسقف زمني أو اعتبارها شرطا للدخول في الحوار مع الرئيس.

وتراجع الحزب عن دعوته لحل الحرس الرئاسي، وقرر قبول صيغة عامة قدمها أحد قادة المنتدي تطالب بتوحيد وحدات الجيش الموريتاني، واخضاعها للقانون.

وقبلت الأطراف الأخري بطرح فكرة اعلان الرئيس عن ممتلكاته باعتبارها مطلوبة كممهد مشجع علي الحوار، وليست شرطا للدخول فيه.

خاص - زهرة شنقيط