لماذا لايتحمل الرئيس تكاليف جولته الداخلية؟

شكل اعلان الرئاسة الموريتانية عن جولة وشيكة للرئيس محمد ولد عبد العزيز أسوء خبر تلقفته مسامع أطر الشرق الموريتاني، بفعل التكاليف الباهظة للزيارة المرتقبة، وضعف القيمة المرجوة منها كما يقول الأطر في اجتماعاتهم غير المعلنة.

من يتحمل تكاليف زيارة الرئيس؟ أو بالأصح لماذا لايتحمل الرئيس تكاليف جولته الداخلية؟ وما قيمة زيارة الرئيس إذا كان الهدف منها تبشير الأطر بحل البرلمان والمجالس المحلية وتكليفهم من المال مالا يطيقون؟.

سلسلة من الأسئلة تترد علي ألسنة كبار المستقبلين للرئيس في مجالسهم الخاصة، لكن الجواب عليها يظل في دائرة المجهول، رغم الشعور الممض بالظلم، والتكلفة الباهظة لها سياسيا وأخلاقيا وماليا، بحكم الوضع الهش في الداخل مع بداية فصل الصيف، والعوز الذي يعاني منه كبار الموظفين، وكل المنتخبين المحليين بفعل اجراءات السلطة وارتفاع نسبة الفقر في أوساط الريف.

في الحوض الغربي يتحرك فدرالي الولاية في حزب الرئيس لجمع تكاليف الزيارة علي أطر المقاطعات المزورة، ويحظي الجينرالات والوزراء بأكبر غرامة ممكنة (مليون لكل جنرال ووزير)، بينما تبدو ضريبة النواب والعمد شبه متقاربة 200 ألف أوقية لكل نائب أو أمين عام لاحدي القطاعات الوزارية، و100 ألف أوقية لكل عمدة، و50 ألف أوقية لكل مستشار بلدي كان يحلم قبل تأجيل الشيوخ بانتعاش وضعه المادي والمعنوي.

صغار التجار، وكل التجار في الولاية صغار، سيدفعون من جيوبهم مبالغ مالية مشابهة، وهو حال نشطاء الحزب الحاكم ممن دفع بهم الشقاء لتصدر واجهة المشهد في عامة الرمادة الحالي، بعدما ظنوا أن الرئيس سيتحمل تكاليف زيارته، وأن التكلفة يكفي منها سعر البنزين والثياب واطعام الضيوف، وتكاليف الأهل ممن يغتنمون مثل هذه الفرص، للاستفادة من أبنائهم العائدين قسرا إلي ربوع يخيم فيها الشقاء والفقر.

وفي الحوض الشرقي تبدو الصورة مشابهة، رغم تعثر الاجتماع الأول الذي دعا له الأطر، والشعور بالظلم والغبن بعد الغاء دورة الرماية التقليدية، وضعف الكادر البشري المعني بزيارة الرئيس، في ظل تغييب أطر الولاية عن دائرة الفعل السياسي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وظهور صراعات جهوية يغذيها الحرمان الذي تعاني منه عدة قري وتجمعات سكنية داخل الولاية ذات الكثافة البشرية الهائلة والأطراف المترامية، بينما يحاول البعض الاستفادة من الفراغ القائم للظهور كطرف وازن في المشهد المحلي.

وبغض النظر عن أهمية الزيارة من الناحية السياسية، فان تحميل الأطر مسؤولية تمويل تحركات الرئيس قد يؤثر سلبا علي معنويات العديد منهم، ويحولها من زيارة مهمة لصالح المنطقة، إلي مصدر ازعاج ونكبة للمنخرطين في التحضير لها.

زهرة شنقيط