شكلت تصرفات بعض رموز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا كشفا للمستور من العمل السياسي، وتوريطا لقادة المؤسسة العسكرية في أجندة الحزب الداخلية بشكل غير مألوف في الحياة السياسية بموريتانيا.
قادة بالحزب قاموا باعداد لائحة ضمت خمسة من قادة الجيش البارزين بينهم قائد الأركان العامة للجيوش، ضمن لائحة المنتسبين له المطالبين بدفع مبالغ مالية للحزب من أجل التحضير للزيارة، ناسيا أن المؤسسة العسكرية لايحكمها قانون الأحزاب، وأن رموزها ملك للجميع، مهما كانت الحاجة ماسة للنقود.
ويري البعض أن الهدف من اللائحة ربما يكون توريط بعض كبار الضباط في العملية السياسية قبل الحوار من أجل اعطاء المعارضة السياسية أدلة دامغة على انخراطهم في الحزب الحاكم، كمقدمة للتخلص منهم.
ويستغرب أقارب الضباط مما آل إليه وضع حزب الرئيس، وهشاشة تفكير بعض الممسكين به، ممن يحاولون جمع الأموال قبل الزيارة، حتي ولو أدي الأمر إلي تقويض مصداقية رموز الجيش، وتحويلهم إلي نشطاء داخل حزب من اجل تغريمهم مبالغ مالية معتبرة، رغم مايمتلكه قادته من وسائل عامة وخاصة.