قوانين رادعة للمنشغلين باختلاس المياه فى موريتانيا

قال وزير النفط والطاقة والمعاد محمد ولد عبد الفتاح إن القوانين تأتي لتعزيز الترسانة القانونية الجنائية بجهاز أكثر ملائمة لقمع الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن هذه الممارسات منتشرة على نطاق واسع و تمر من دون عقاب، رغم ما تسببه من خسائر للمشغلين تحول بينهم مع تحقيق الأهداف التى يخططون لها.

وقال ولد عبد الفتاح (وزير المياه بالوكالة) إن القانون الذى أجيز فى الجمعية الوطنية يوم السبت 19 يناير 2019  سيساهم بتأثيره الردعي في الحد من الممارسات التقصيرية في الشركات العمومية، كما سيعزز فاعلية المحاكم المختصة، وهو ما من شأنه المساهمة في القضاء نهائيا على الممارسات الاحتيالية في هذا المجال.

وأشار إلى أن مشروع القانون، يحدد شروط تكييف ومعاينة وكبح مخالفات القوانين المرتبطة بمياه الشرب، بما في ذلك استخراج المياه و إعادة بيعها من طرف أشخاص غير مخولين. كما أنه يحدد اختصاصات وكلاء المشغلين العموميين ويلزمهم بوضع محاضر لكل ما يفعلونه، مع مراعاة الالتزام بقواعد اللياقة والاحترام في تعاملهم مع المواطنين.

ونبه الوزير إلى أن حجم الانجازات في قطاع المياه بات يتطلب اعتماد مشروع القانون الحالي، لكي لا تضيع الاستثمارات الضخمة التي تم رصدها لإنتاج وتوزيع المياه، ولتتسنى حماية هذه الثروة الوطنية بالغة الأهمية.

وقال إن تحقيق الهدف المتمثل في توفير الماء الشروب لكل مواطن، يتطلب تسييرا معقلنا يمكن المشغلين من توسيع خدماتهم وضمان استمراريتها، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الشركات العاملة في المجال لديها التزامات مجبرة على الوفاء بها، من بينها توفير الخدمات بأسعار في المتناول وضمان جودة هذه الخدمات وبناء علاقات ثقة مع زبنائها.