ولد أجاي : منظومة الفساد تم تقويضها وموارد البلد تسير بشفافية (فيديو)

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي إن وزارة المالية بموريتانيا كانت أول مصلحة تطالها يد الضرائب، مؤكدا أن مصالح الضرائب والخزينة والجمارك تخضع لتفتيش مستمر، والحماية من التفتيش غير واردة، والفساد تم تقليصه بشكل كبير.

وقال ولد أجاي فى خطاب أمام النواب إن طريقة الفوترة وتسيير الميزانية العامة تختلف بشكل جذرى عما ألفه الناس خلال الأحكام الماضية، وأي مسير قرر أن يختلس أوقية واحدة سيفكر أكثر من مرة قبل تنفيذ تفكيره.

واعتبر ولد أجاي أن الفساد لو كان بالطريقة التى يتحدث عنها البعض لما كانت الموارد المالية للدولة بالحجم المعهود الآن، فالموارد فى ازدياد والضرائب لم ترتفع، والموارد لم يكتشف منها جديد. معتبرا أن الأدلة القائمة تؤكد سلامة الصرف ونزاهة التسيير، الموارد تأخذ كما هي دون تلاعب أو تهرب أو عفو ضريبى، وتنفق فى الأوجه المخصصة لها، ويراقب التسيير من قبل الأجهزة الرقابية بشكل مستمر وصارم، مهما كانت طبيعة المسير أو مركزه القانونى.

وقال ولد أجاي إن المصدر الأول للفساد كان التهرب من الضرائب، حيث يتم اعفاء بعض رجال الأعمال والمؤسسات التجارية، لأسباب سياسية أو لرشوة مقدمة لبعض الأطراف أو لممارسته لنفوذه من أجل تأمين نفسه وممتلكاته من الضرائب، وهو مسألة طويت صفحتها الآن بشكل كامل. كما أن الموارد التى تم تحصيلها توجه لمشاريع تنموية واضحة، حيث انتقلت الميزانية من 240 مليار عشية وصول النظام الحالى للسلطة إلى 500 مليار أوقية خلال العام الجارى.

مؤكدا أن تحصيل 300 مليار أوقية من نفس الموارد يؤكد وجود إرادة قوية وشفافية كبيرة، كما انتقلت كتلة الأجور من 71 مليار أوقية سنة 2009 إلى حدود 157 مليار سنة 2019، وهو مايعنى أن 80 مليار على الأقل تم توجيها لجيوب العمال، بحكم أنها رواتب لايمكن التصرف فيها. بينما لم تنتقل ميزانية التسيير من الرقم الذى كان عيشة وصول النظام للسلطة (65 مليار) مما يعنى أن الفساد محارب وآلياته مضايقة. كما انتقلت ميزانية الاستثمار من 35 مليار إلى 135 مليار، تم توجيها للمراكز الصحية والطرق المعبدة والمطار والمدارس والجامعات وتم منها بناء بنية تحتية مهما كان حجم الاختلاف حول آلية التنفيذ وشكل التسيير.