ولد عثمان يعرض بجهل رئيس محكمة الحسابات للقانون والتسيير (رسالة)

عرض النائب البرلمان المعارض الدان ولد عثمان برئيس محمكة الحسابات ولد حم ختار، والذي وسمه بالجهل بالقانون ونظم التسيير، واعتبر أن تصرفاته الأخيرة بشأن العاملين معه تشكل فضيحة بكل المعايير، وتوريطا لمؤسسة دستورية عريقة في نزوات فرد.

وقال ولد عثمان في رسالة رد بها علي انذار محكمة الحسابات له بأنه من المخجل أن يتصرف عجوز علي أعتاب التقاعد بهذا الشكل المخل بالأعراق والقوانين والإجراءات المعمول بها، وإن الجميع يدرك مدي الانتهازية في الملف المثار حاليا.

ورأي أن رئيس محكمة الحسابات الجديد لديها سوابق في سوء التسيير، ومشاكل مع كل العاملين معه في كل القطاعات التي مر بها، وهو أمر سيعرضه للانكشاف اذا واصل العمل بهذه الروح الانتقامية التي تجلت في ارساله لبعثة تفتيش إلي التجارة بعد أسبوع واحد من أدائه اليمين رئيسا لمحكمة الحسابات.

واستغرب ولد عثمان لماذا تجاهل الرجل فترة تسييره سنة 2014، والتي تحايل فيها علي أموال بعض الإدارات الكبيرة في الوزارة دون لعم المكلفين بها.

وهذا نص الرسالة :

عطفا على رسالتكم التي وجهتم إلى من خلالها بعض الملاحظات على أثري المهمة التي قمتم بها في وزارة التجارة والصناعة و السياحة.

يشرفني أن أنقل إليكم أولا معلومات مفيدة قبل أن أقدم بعض التعليقات والملاحظات بخصوص النفقات التي يصفها السيد ولد الزين أحيانا بالصورية واحيانا أخرى غير مبرة

وحيث أنني لم أعد موجودا في تلك الوظيفة ساعة مقدم بعثة التفتيش فقد أكد لي جميع المدراء في الوزارة أن السيد ولد الزين لم يقم بأي تحقيق أيا كانت طبيعته: لم يحقق في الوثائق ولم يحقق في الوجود الفعلي للتجهيزات المقتنيات و تبين أنه أكتفي بأخذ المعلومات من نظام رشاد والذي يعطي فقط موضوعة النفقة و المبلغ المصروف , قد تفاجئت بمدقق عجوز على شفى غروب خدمة يعلق دون أدنى بينة أنه بعد ( التحقيق و التدقيق) في تسير السنوات 2011-2012- 2013 أظهرت البعثة أن الوزارة خلال هذه الفترة انغمست في تسيير غير شرعي للموارد العامة ,فقط نسي ولد الزين أو تناسي تسيير رئيسه الحالي والذي كان أمينا عاما لوزارة التجارة لفترة من السنة المالية 2013 وكامل السنة 2014 علي الرغم من أنها فترة معنية بها بعثة التفتيش.

إن السيد ولد الزين غض الطرف عن تسيير رئيسه العتيد أحمد سالم ولد حم ختار رئيس محكمة الحسابات والذي صرف بعض المخصصات لإدارات دون علم مدراءها وهو أمر يمكن التحقق منه لأن الاستلام لم يتم من طرف المصلحة المبوب لها في الميزانية .

السيد الرئيس أنا أعرف حداثة عهدكم بالقانون والتسيير مع. فقط لعلمكم ومن خلالكم للسيد ولد الزين أن شرعية أي إنفاق تستمد من القانون والنظام.

ويعتبر الانفاق غير شرعي إذا خالف قانونا أو نصا تنظيميا

وهنا  أسأل السيد ولد الزين عن أي نص قانوني تم خرقه:

وعلى أية عناصر يعتد بها استندت لتقضي بعدم شرعية معاينتك؟

و ما هو الإجراء التسييرى الذي تم الالتفاف عليه؟

وعلى أية وثائق موثوقة أسستم هذه التهم التي تمس السمعة المعنوية والأخلاقية للمتهمين

تذكروا السيد الرئيس و ذكروا ولد الزين أن البينة عليكم أنتم بموجب مبدأ قرينة البراء التي نستفيد منها بوصفنا متهمين. وقد يبدو كيل التهم للغرماء سهلا إن امتلكنا سلطة لذلك لكن المستحيل أن نأتي بالبينة على ما لفقنا من تهم الزور.

بالتمالؤ مع رئيس محكة الحسابات تجاوز السيد ولد الزين صلاحياته ليرسل انذارات الشيء الذي هو من اختصاص غرفة المالية العمومية والتي عليها ابداء رأيها في الموضوع بعد الأخذ في الاعتبار لردود المتهمين.

وأعتذر ان ازعجتكم السيد رئيس محكمة الحسابات بالحديث بمواضيع لا سابق لكم بعلمها كالقوانين ونظم  التسيير.

لكن أليس من المخجل السيد رئيس محكمة الحسابات انه بعد سبعة أيام فقط من أدائكم للقسم سعيتم لتصفية الحسابات الشخصية مع معاونيكم السابقين الشيء الذي يبدو انه سيتواصل نظرا للأعداد الخيالية للأعداء في كل الوزارات التي مررتم بها وآخرون بدأوا يظهرون في محكمة الحسابات.

في موريتانيا الكل يعرف الكل ولن تستطيع أن تستمر في عطاء صورة مغلوطة لنفسك فسينتهي الأمر برؤسائك أن يعرفوك على حقيقتك .

وهنا أذكر بقول الله تعالى جل من قائل(ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى) .

ولكن من جهل شيء عاداه عاشت العدالة

زهرة شنقيط