قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا المدير ولد بونه إن زيارة الرئيس للمناطق الشرقية تهدف بالأساس إلي متابعة المشاريع السابقة، واطلاق أخري جديدة، تستجيب لمقتضيات التنمية، وتأخذ بعين الاعتبار تعهدات الرئيس لمواطنيه في بداية المأمورية الثانية.
وعن المخاوف لدي بعض الأطراف المعارضة من استغلال الرئيس للزيارة الحالية من أجل الترويج لتعديل دستوري يمنحه مأمورية ثالثة، قال ولد بونه – في برنامج المشهد علي قناة المرابطون- إن من اطلق الشائعات وصدقها، هو الوحيد المعني بالرد علي الأسئلة المترتبة عليها.
وعن طرح بعض الأطراف السياسية لحل بازب كشرط للدخول في الحوار، اعتبر ولد بونه أن الأمر يشكل تدخلا سافرا في الجيش، وهو قطاع حساس، ومؤسسة وطنية يجب اخراجها من التجاذب السياسي، لأن تمركز الوحدات العسكرية وتعيين قادتها هو من صلاحيات الجيش وحده، والقائد الأعلي للقوات المسلحة.
وقال ولد بونه إن الدعوة للحوار، هدفها تطوير المسار الديمقراطي بموريتانيا ولاعلاقة لها بوجود أزمة كما يروج البعض، بل لأن الرئيس صاحب حوار أراد أن تكون المأمورية الجديدة مأمورية جامعة لكل الموريتانيين، من أجل تنمية البلد وتأمين مكتسبات المأمورية الأولي التي شهدت قفزة في مجال النمو، ومكانة كبيرة علي المستوي الخارجي من خلال حضور الرئيس في أكثر من قمة عالمية حاملا هموم وآمال الأفارقة، ومعبرا بصدق عن تطلعات شعوب القارة لعصر جديد يسودها العدل والمساواة والتنمية.