أقرت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس 21 مارس 2019 سلسلة مشاريع لصالح المجالس الجهوية، مرتبطة بتمويل المجالس وتسييرها.
وقال بيان صادر عن الحكومة إنها أقرت مشروعين جدد هما :
- مشروع مرسوم يحدد إجراءات إنشاء وسير عمل لجنة المالية الجهوية.
- مشروع مرسوم يقضي بتحويل وتوزيع المخصصات المالية الموجهة من الدولة الى الجهات.
من جهة ثانية أعلن وزير الوظيفة العمومية الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة سيدنا عالي ولد محمد خونا عن مصادقة الحكومة على مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بمبالغ الدعم الحكومي للمجالس الجهوية ويتعلق الثاني بتوزيع هذا الدعم.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي للحكومة مساء الخميس 21 مارس 2019، توزيع 20% فقط من دعم المجالس الجهوية بالتساوي، واعتماد معايير لتوزيع نسبة 80% المتبقية.
وأوضح ولد محمد خونا أن 40% من مبالغ الدعم ستوزع بناء على معيار الكثافة السكانية، إضافة إلى اعتماد 30% على معيار نسبة الفقر، فيما ستوزع 10% من المبلغ على أساس البعد والعزلة