نكسة مبكرة للانتخابات الرئاسية بموريتانيا

شكل رفض الحكومة الموريتانية إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا رسالة بالغة الدلاله عن مستوى القلق الذى ينتاب الممسكين بزمام الأمور ، وهم يخططون لانتقال سلسل للسلطة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى صديقه ورفيق دربه وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزوانى.

ويقول أغلب المتابعين للشأن السياسى بموريتانيا إن من مصلحة الوزير محمد ولد الشيخ محمد أحمد أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى ظروف يطبعها الهدوء والشفافية، وأن يكون فوزه – فى حالة حسمه للمعركة- بإقرار مجمل المشاركين فى العملية السياسية، بدل توتير الأجواء قبل الذهاب للانتخابات الرئاسية المقررة يونيو 2019.

ويتذكر البعض كيف قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز منح المعارضة قيادة اللجنة المستقلة للانتخابات، ووزارة الداخلية، ووزارة الإعلام والدفاع عشية انتخابات 2009 ، بحكم الثقة المفرطة، واقتناعه بأن فوزه مسألة محسومة.

ويعتقد آخرون أن رفض الحكومة تعديل اللجنة يوحى بالضعف أو القلق المتصاعد فى معسكر الأغلبية من المرشح المنافس سيدى محمد ولد بوبكر، وبقية رفاقه فى معسكر المعارضة، وهو مادفع بالسلطة إلى التمسك بلجنة يدعم مجمل أعضائها المرشح محمد ولد الغزوانى، من أجل التحكم فى المشهد، والاستعداد لكل الاحتمالات الممكنة.