ولد حننا : لجنة الانتخابات غير شرعية والبلد يتجه لمأزق خطير

قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتانى صالح ولد حننا إن المعارضة الموريتانية نبهت الحكومة فى السابع من فبراير 2019 على وضعية اللجنة الحالية ، باعتبارها لجنة غير شرعية وغير مقنعة، وطالبت الحكومة بالعمل من أجل اختيار لجنة تتمتع بأدنى قدر من المصداقية والتوازن.

وقال ولد حننا فى مؤتمر مشترك لقوى المعارضة بموريتانيا إن الحكومة تلكأت فى الرد لمدة شهر، ثم بدأـت فى التواصل مع المعارضة فى  الثالث من مارس 2019، وكانت هنالك حوالى 20 جولة من النقاش مع وزير الداخلية باعتباره الجهة المكلفة بالعملية من طرف الحكومة.

 وقال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتانى صالح ولد حننا إن النظام حاول الدفاع عن اللجنة، بالقول إن هنالك بعض الأطراف السياسية المعارضة داخل اللجنة، وهو مارفضه التحالف الإنتخابى المعارض، بحكم أن النظام غير مخول بصنع معارضته للوقوف فى وجه المعارضة الموريتانية الجادة.

وأكد رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتانى صالح ولد حننا تقديم المعارضة لعدة تنازلات من أجل تشكيل لجنة انتخابية قادرة على إخراج البلد من الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا أن الحكومة أتفقت معهم على التفاصيل الكاملة، كاختيار ثلاثة حكماء، ومكلفين بمهام، مع القبول بالإقصاء من للجان الفرعية.

وقال ولد حننا إن النظام حاول اقصاء سيدة تتمتع بمصداقية داخل اللجنة، لكنه يريد من المعارضة أن تتحمل المسؤولية عنه، كما أنه رفض المقترح الذى تقدم به حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض لسبب غريب.

وختم ولد حننا بالقول بأننا أمام مرحلة تسير فيها الأمور بشكل أحادى، ولجنة غير شرعية فى تشكيلها وغير شرعية فى مسارها وغير قادرة على ممارسة المهام الموكلة إليها بكل حرية وتوازن.

وختم ولد حننا عرضه بالقول إن البلد يتجه لمأزق خطير، وإن السلطات الموريتانية تحاول اختطاف العملية الإنتخابية، وأخذ البلاد إلى مصاف الدول غير المستقرة، بفعل شروعها فى مسلسل بالغ الخطورة ، تهدف من خلاله إلى تزوير إرادة الشعب والتلاعب بالعملية الإنتخابية.