الحزب الحاكم لقوي التقدم المعارض: أزمة تسويق الأسماك خرافة !

قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا – في وثيقة رد بها علي اتحاد قوي التقدم المعارض- إن الحديث عن وجود أزمة تسويق للأسماك الموريتانية طرح يفتقد للمصداقية، ومعلومة لاوجود لها إلا في وثيقة قوي اتحاد قوي التقدم المعارض.

واستفسر الحزب عن تفسير قوي التقدم أو منتجي "الوثيقة التقدمية"  عن فهم معديها لعزوف الحكومة رغم الإغراءات والضغوط الأوروبية المتواصلة عن توقيع اتفاقية جديدة لا تفي بمصالح البلاد وصيانة ثروتها البحرية وتسييرها بما يخدم مصالح البلاد والعباد.؟

 وأضاف" إن إقبال الشركاء الدوليين بما فيهم الشركاء الأوربيون على منتجات الصيد الموريتاني يدحض تلك الادعاءات، كما أن سير قطاع الصيد في ظروف اعتيادية واعتماد آلاف الأسر الموريتانية عليه في حياتها اليومية ينفي ما ذهبت إليه التحليلات والأحكام المطلقة التي وردت في هذه الوثيقة، مع أن تأثر هذا القطاع بالمعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية سلبا وإيجابا أمر طبيعي ومعتاد".

وقال الحزب في معرض رده علي الحزب إن استفادة الدولة الموريتانية سنويا من الغرامات و المداخيل المترتبة عن مخالفة نظم الصيد البحري لم يكن أكثر من 400 مليون أوقية سنويا، يضمن منذ 2009 لخزينة الدولة ما لا يقل عن 9 مليارات أوقية، كعائدات سنوية من الغرامات التي تفرض على مخالفي نظم الصيد من الأجانب؛

غير أن الصرامة والشفافية في تسيير وتدبير الثروة البحرية، مكنت من إصلاح القطاع وتحريره من وصاية شبه محكمة للمفسدين وشركائهم في  نهب ثروات الأمة الموريتانية ونجاحه في حماية الثروة السمكية ومضاعفة عدد العمال الموريتانيين فيها من 18% إلى أكثر من 60%، إضافة إلى إرساء منطق وآليات التفاوض الفعلي والمتكافئ مع جميع الشركاء بما يضمن للخزينة العامة مداخيل تناسب ثراء الشواطئ الموريتانية وجودة منتجاتها وتزايد الطلب عليها في الأسواق العالمية.