الحياد الإداري يطيح بوالي تيرس زمور

شكلت المواقف المحايدة لوالي تيرس زمور عبد الرحمن ولد خطري مفاجئة كبيرة للنخبة الإدارية بموريتانيا، ومحل ارتياح كبير من النخبة العمالية المضربة، التي رأت فيه نموذج الإداري الحريص علي تسيير أمور الولاية، المحايد عند الاختلاف.

عبد الرحمن ولد خطري شاب في الأربعينيات من عمره، تم اختياره خليفة للعقيد ولد بايه الذي اطاح به حراك الشغيلة سنة 2012 ، لكنه هو ذاته واجه المشكلة ذاتها مع بداية 2015 بعد أن فشل المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم بموريتانيا في احتواء التوتر داخل المؤسسة الأكثر حيوية بالبلد.

الوالي ابلغ العمال أول أيام الإضراب برفضه لأي مساس بالمنشآت العمومية أو تكدير لصفو الأمن بالولاية، لكنه وعد بعدم التدخل في شؤون الشغيلة، أو الانغماس في تفكيك حراكها – كما يفعل بعض رفاقه- معطيا صورة مغايرة عن الإداريين بموريتانيا.

شكلت مهرجانات الشغيلة ومجالسها أكبر شاهد علي توازن الإدارة وحيادها، وكادت أسابيع الإضراب الثمانية تعطي صورة عن تحول جذري في تعامل الإدارة الإقليمية مع الأمور الجارية، وكاد بعض المغفلين يقتنع بوجود تحول في العقل السياسي الذي يدير العمل الحكومي أو بدور للرئيس وكبار مساعديه في الموقف غير المسبوق للرجل.

لكن الأيام الأخيرة حملت رسالة واضحة مفادها أن كبار الفاعلين في الشركة والسياسيين في الولاية يرفضون وجود شاب اداري يتمتع بعقلية معاصرة في أكبر الولايات الموريتانية من حيث الثروة والشغيلة وصناع القرار السياسي بموريتانيا.

حول ولد خطري إلي تكانت  وهو مصحوب بآلاف التحايا – كما يقول العمال- وخلفه والي أترارزه اسلم ولد سيدي والأزمة تراوح مكانها، وسط مخاوف من جنوح الأخير إلي أفعال مضرة بحياد الإدارة وحقوق العمال وأمن الولاية.