عملية تجهيل محكمة لأطفال الحوضين (صور)

اظهرت صور التقطتها كاميرا زهرة شنقيط تردي الحياة التربوية بالداخل، وضعف مستويات التلاميذ بشكل كبير وضعف المسؤولية لدي المعلمين، وعجز الطاقم المكلف بتسيير الوزارة عن تجسيد الشعار الذي رفعه الرئيس قبل أشهر بشأن تحويلها 2015 سنة تعليمية بامتياز.

تلاميذ السنة الرابعة باحدي مدارس الحوض الشرقي يجهلون خريطة الوطن، وتظهر الأوراق المتناثرة داخل حقيبة "م-ش" كيف آلت الأمور في البلد، حيث يجهل التلميذ كتابة تاريخ الدرس بشكل سليم أو تصوير خريطة الوطن الذي ينتمي اليه بشكل يضمن للبلد أرضه وللجوار حدوده، ويعكس مستوي المال الموجهة للتهذيب!.

كما تظهر المؤسسات التربوية التي يدرسون فيها مصير الأموال العمومية الموجهة لمشاريع البنية التحتية، حيث يتلاعب مقاولو الإسكان بالمدارس والمراكز الصحية والمؤسسات الإدارية، ويهدرون المليارات دون مراقبة بفعل انتشار الفساد، وضعف السلطة القائمة عن مواجهة المفسدين الداعمين لها في اغلب الأحوال.

جل المدارس بلا أبواب، والبعض بلا نوافذ، وعدة فصول في اعوينات ازبل وتمدغه والنعمة والقري المتناثرة داخل الفضاء الريفي بلا مدارس أو مجرد فصل لعبت به يد المقاول وصروف الزمن، وابتلي ببعثات تفتيش أكبر همها هو تحصيل النقود وقضاء الراحة خارج العاصمة نواكشوط هربا من تكاليف المعاش الثقيلة بفعل ارتفاع الأسعار.

ولعل الأسئلة المطروحة الآن أمام وزارة التهذيب متشعبة لكن أبرزها :

1. ماهو مصير الأموال  المخصصة سنويا لترميم المنشآت العمومية؟
2. هل شملت تقارير التفتيش وصفا دقيقا للمؤسسات التربوية؟
3. هل اقترحت الوزارة حلا للأزمة؟ أو عاقبت مقاولا اخل بالتزامه؟
4. من تسلم هذه المؤسسات التربوية الهشة؟
5. من الذي غطي علي النقص الكبير في أعداد الأساتذة والمعلمين؟
6. هل الإدارة الإقليمية غائبة عن الصورة أم شريك في مايجري؟
7. هل يمكن النهوض بقطاع يخسر الآلاف سنويا بفعل الإهمال وغياب المنشآت الضرورية، وقلة الطاقم التربوي، والمحسوبية والمحاباة داخل صفوف الفاعلين فيه؟

وتظل كل هذه الأسئلة معلقة بفعل ضعف الحكومات المتعاقبة، وفساد بعضها، وعجز الرئيس عن استحداث آلية جدية لمتابعة مشاريع التنمية، وخصوصا المتعلقة بالتعليم والمياه، ومدي قدرة القائمين علي الوضع القائم حاليا علي تغيير العقليات والمساهمة في النهوض بالقطاع، في ظل سلوك مشين، وتلاعب فج بالرئيس؟