تعيش عشرات الأسر ظروفا نفسية صعبة بفعل المعلومات المتداولة بشأن امكانية نقل بعض السجناء إلي تيرس زمور دون معرفة الأسباب الحقيقية.
وزير العدل سيدي ولد الزين أكد رسميا لأهالي الموقوفين في ملف الخزينة العامة أن الوزارة قررت نقل هؤلاء إلي سجن جديد، وأن القرار نهائي غير قابل للتفاوض.
ويستغرب الأهالي اصرار الوزارة علي اعدام السجناء قانونيا دون كبير فعل ارتكبوه أو تهديد للأمن يشكلوه أو علاقة واضحة بين التهمة المعتقلين علي أساسها والجهة سينقلون إليها خلال الأيام القليلة القادمة.