العفو الدولية تدعو الرئيس القادم للتصدى لسجل حقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية و32 منظمة محلية لحقوق الإنسان الرئيس الموريتاني القادم بالتصدي لسجل حقوق الإنسان المتردي للبلاد، وذلك باتخاذ موقف أشد صلابة ضد العبودية والاتجار بالبشر والاعتداءات على الحق في حرية التعبير، بما في ذلك ترهيب ومضايقة النشطاء الذين يناهضون التمييز.

وطالبت المنظمات جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في هذا الشهر إلى التوقيع على بيان يتألف من 12 التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا.

وأكدت على ضرورة أن يضع الرئيس القادم حدا لحقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي استمرت عقودا، وذلك بإجراء إصلاحات وتغيير الممارسات من أجل ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أنه بتوقيع البيان يقطع المرشح وعدا بضمان أن تقوم حكومته، في حالة انتخابه، بتوفير الموارد الكافية المتاحة لجهازي الشرطة والقضاء لتمكينهما من تحديد الجناة المشتبه بهم في قضايا ذات صلة بالاستغلال وتقديمهم إلى العدالة. ويلتزم المرشح بموجبه بضمان استقلال القضاء من خلال مراجعة الدستور بحيث لا يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

ويتضمن البيان وعدا بإلغاء القوانين التي تجرم الأنشطة المتعلقة بالحق في حرية التعبير، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتشهير الجنائي والردة ونشر المعلومات الكاذبة.

كما يتضمن البيان تدابير تتعلق بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد لاكتظاظ السجون وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز الخاصة، وذلك من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والتزامات أخرى تتصدى للممارسات التي تنطوي على تمييز، وتشمل، مثلاً، ضمان أن تكون إجراءات التسجيل المدني مبسَّطة ومجانية ولا تسمح بممارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة ثقافية ولغوية شاملة لضمان حصول المجتمعات غير الناطقة بالعربية على الخدمات الضرورية.

ويقترح البيان اتخاذ تدابير محددة لضمان التنفيذ التام والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، من قبيل إجراء مشاورات موسعة بين الرئيس الجديد والمجتمعات المحلية لمراجعة قضية ملكية الأراضي.